(تذييل) قال السيوطي في شرح التقريب الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة وساب السلف كما ذكره المصنف في الروضة في باب القضاء في مسائل الإفتاء، وإن سكت في باب الشهادات عن التصريح باستبابهم إحالة على ما تقدم؛ لأن سباب المسلم فسوق فالصحابة والسلف من باب أولى، وقد صرح بذلك الذهبي في الميزان فقال: البدعة على ضربين صغرى فالتشيع بلا غلو أو بغلو كمن تكلم في حق من حارب عليا فهذا في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد هؤلاء لذهب جملة من الآثار، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم، ولا كرامة وأيضا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والثغية والنفاق دثارهم اه.
وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه، وقال في موضع آخر اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة
لما تقدم مع جوابه (و) يقبل (المتساهل في غير الحديث) بأن يتجوز في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من الخلل فيه بخلاف المتساهل فيه فيرد (وقيل: يرد) المتساهل (مطلقا) أي في الحديث وغيره؛ لأن التساهل في غير الحديث يجر إلى التساهل فيه (و) يقبل (المكثر) من الرواية (وإن ندرت مخالطته للمحدثين) أي والحال كذلك لكن (إذا أمكن تحصيل ذلك القدر) الكثير الذي رواه من الحديث (في ذلك الزمان) الذي خالط فيه المحدثين فإن لم يمكن فلا يقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض لا تعلم عينه.
(وشرط الراوي العدالة وهي ملكة) أي هيئة راسخة في النفس (تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة) وتطفيف تمرة (والرذائل المباحة) أي الجائزة (كالبول في الطريق) الذي هو مكروه والأكل في السوق لغير سوقي