[حاشية العطار]
قوله:، ولو غيرت إلخ) أي بناء على قبولها فإن لم تقبل بأن كان الساكت لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة فلا تعارض (قوله: لاختلاف المعنى) فيه أنه لا يلزم من تغيير الإعراب تغيير المعنى كما في {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي أهل القرية فالظاهر أن مراده غيرت الإعراب والمعنى يدل على ذلك، قوله لاختلاف حينئذ (قوله: نصف صاع) فالزيادة هي لفظة نصف، وقد غيرت إعراب الصاع فصار مجرورا بعد نصبه.
(قوله: ولو انفرد واحد عن واحد إلخ) يؤخذ منه أن ما مر من قوله وزيادة العدل مقبولة مصور بما إذا انفرد العدل بزيادة عن عدد من العدول لا عن واحد بقرينة قوله.
والرابع: إن كان غيره لا يغفل مثلهم حيث أتى بضمير الجمع وحاصل كلامه وكلام الشارح أنهما مسألتان، وهو الوجه إذ لا يتأتى في هذه مجيء القول المختار ثم، فقول الشارح عن شيخ لا حاجة إليه بل يوهم خلاف المراد اه. زكريا.
(قوله: عن شيخ) لا حاجة إلى هذا التخصيص بل مثله النبي - صلى الله عليه وسلم - والظاهر أن كلامه هنا وفيما تقدم من باب الاحتباك فقوله فيما تقدم لجواز أن يكون النبي أي أو الشيخ وقوله هنا عن شيخ أي أو النبي (قوله:، وقيل: لا لمخالفة إلخ) الظاهر أنه يأتي هنا قول الوقف أيضا لتعارض الدليلين (قوله: أي أسند الخبر) من غير حذف (قوله: وصوابه) إنما كان صوابا؛ لأن الكلام في زيادة العدل على غيره، ولا يكون آتيا بزيادة إلا إذا كان هو الذي رفع ووقف غيره (قوله: على الصحابي أو من دونه إلخ) فيه أن هذا خلاف اصطلاح أهل المصطلح (قوله: فكالزيادة) أي الزيادة في المتن، وإلا فهذا زيادة أيضا (قوله من الشيخ) هو هنا قيد؛ لأن الإسناد تارة والرفع أخرى إنما يأتي في الشيخ دون النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله: وحكمه)
في ذلك القبول على الراجح، وكذا إن لم يعلم تعدد المجلس، ولا اتحاده؛ لأن الغالب في مثل ذلك التعدد، وإن علم اتحاده فثالث الأقوال الوقف عن القبول وعدمه.
والرابع: إن كان مثل المرسلين أو الواقفين لا يغفل عادة عن ذكر الإسناد أو الرفع، لم يقبل، وإلا قبل فإن كانوا أضبط أو صرحوا بنفي الإسناد أو الرفع على وجه يقبل كأن قالوا: ما سمعنا الشيخ أسند الحديث أو رفعه تعارض الصنيعان (وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق) أي يحصل التعلق للبعض الآخر (به) فلا يجوز حذفه اتفاقا لإخلاله بالمعنى المقصود كأن يكون غاية أو مستثنى كما في حديث الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي» وحديث مسلم «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» بخلاف ما لا يتعلق به فيجوز حذفه؛ لأنه كخبر مستقل، وقيل: لا يجوز لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق وقرب هذا من منع الرواية بالمعنى وسيأتي، مثاله حديث أبي داود وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .
(وإذا حمل الصحابي قيل: أو التابعي