[حاشية العطار]
قوله: بضم الفاء) أي على المشهور، وإلا ففتحها جائز فهو اقتصار على الأفصح
(قوله: الدواعي) ، ولو من غير الرواة (قوله: فإن كان الساكت إلخ) تقييد لمحل المختار السابق أي في حالة القبول لا في حالة المنع فقوله فيما سبق والمختار مفهومه أنه إذا كان غيره يغفل عنها أن المختار القبول فيقيد بما إذا لم يكن الساكت أضبط إلخ كما يؤخذ من قوله كان الساكت إلخ، وفي الكمال أن قوله فإن كان الساكت إلخ تخصيص لمحل الخلاف السابق في حالة اتحاد المجلس بغير هاتين الصورتين اه. وهو الأقرب.
(قوله: أي غير الذاكر) فسر الساكت بذلك؛ لأن المصنف قسم الساكت إلى أضبط وإلى مصرح بنفيها والمصرح بالنفي غير ساكت، وإن كان غير ذاكر لها اه. عميرة.
(قوله: على وجه يقبل) بأن يكون النفي محصورا بخلاف المطلق كما ذكره الشارح اه. زكريا (قوله: كأن قال ما سمعتها) أي، ولم يمنعه مانع من سماعها كما قيده أبو الحسين البصري اه. زكريا وفي الناصر أن هذا في التحقيق لسماع الزيادة لا لها اه. قال سم.
نبه الشارح بقوله كأن قال إلخ على أن المراد من نفي الزيادة نفي سماعها خلافا لما يتوهم من المتن؛ لأن ذلك الأعم هو الذي يصح تقسيمه إلى ما يكون على وجه يقبل كهذا المثال وإلى ما يكون على وجه لا يقبل فهو تبيين لمراد المتن ليصح تقسيمه المذكور اه.
(قوله: فإنه لا أثر لذلك) فلا يقبل؛ لأنه لا مسند له (قوله: فكراويين) أي الآتي في قوله قريبا، ولو انفرد واحد عن واحد
(قوله: رواها أحدهما) الجملة صفة لروايتين (قوله: وتركها عطف على الضمير في أسندها) أي وأسند تركها (قوله: إلى محلين) كان قال حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بوادي العقيق جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا ثم قال بعد ذلك حدثنا ونحن بذات الرقاع مثلا وطهورا من غير ذكر التربة (قوله: قبلت) أي إذا لم يغير حكم تركها حكم إثباتها، وإلا تعارضا حتى يقوم المرجح (قوله: أو إلى مجلس) أي مضاف إلى الأصل، وإن كان تحديثه هو في مجلسين (قوله: فقيل: تقبل) ينبغي أن محل ذلك إذا لم تغير الزيادة الإعراب، وإلا تعارضا كما صرح به الصفي الهندي (قوله: لجواز السهو) قد يقال إنه يجوز حذف الخبر فيحتمل أنه لم يسه عن الزيادة بل حذفها (قوله:، وقيل: بالوقف عنهما) لم يذكر هنا القول الرابع والخامس لعدم إمكانهما هنا؛ لأن الراوي للزيادة والتارك لها واحد
(ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا) أي خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ كما لو روي في حديث الصحيحين «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر» إلخ نصف صاع (خلافا للبصري) أبي عبد الله في قوله تقبل الزيادة كما إذا لم يتغير الإعراب.
(ولو انفرد واحد عن واحد) فيما روياه عن شيخ بزيادة (قبل) المنفرد فيها (عند الأكثر) ؛ لأن معه زيادة علم، وقيل: لا لمخالفته لرفيقه (ولو أسند وأرسلوا) أي أسند الخبر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - واحد من رواته وأرسله الباقون بأن لم يذكروا الصحابي كما يعلم مما يأتي (أو وقف ورفعوا) كذا بخط المصنف سهوا وصوابه أو رفع ووقفوا أي رفع الخبر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - واحد من رواته ووقفه الباقون على الصحابي أو من دونه (فكالزيادة) أي فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما تقدم فيقال إن علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل الإسناد أو الرفع لجواز أن يفعل الشيخ ذلك مرة دون أخرى وحكمه