[حاشية العطار]
حجة على من لم يحفظ سواء بحث عنها في كتب الأحاديث فوجدت فيها أو لا؛ لأنها ليست أصلا برأسها، وإنما هي تمام حديث وأما قول المصنف سابقا وما نقب عنه في كتب الحديث إلخ فمحله في أصل الحديث ومثالها خبر مسلم وغيره «جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا» فزيادة تربتها تفرد بها أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة ورواية سائر الرواة «جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا» (قوله: من العدول) أفاد أن موضوع هذا فيما إذا انفرد عن عدد من العدول لا عن واحد بدليل قوله والرابع إن كان غيره لا يقبل مثلهم حيث أتى بضمير الجمع وأما الزيادة عن واحد فتأتي في قوله، ولو انفرد إلخ (قوله: إن لم يعلم اتحاد المجلس) قضيته أنه لا يجري هنا الخلاف الآتي عقبه وعليه جمع لكن بعضهم أجراه اه. زكريا.
(قوله: لجواز إلخ) أي مع تعدد مجلس الشيخ أيضا (قوله: في مثل ذلك) أي في زيادة العدل مما اختلف فيه الرواة (قوله: والأول القبول) أي مطلقا، وهو الذي اشتهر عن الشافعي ونقله الخطيب البغدادي عن جمهور الفقهاء والمحدثين وادعى ابن طاهر اتفاق المحدثين عليه اه. كمال
(والرابع إن كان غيره) أي غيره من زاد (لا يغفل) بضم الفاء (مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل) أي الزيادة، وإلا قبلت (والمختار وفاقا للسمعاني المنع) أي مع القبول (إن كان غيره) أي غير من زاد (لا يغفل) أي مثلهم عن مثلها عادة (أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها) وبهذا يزيد هذا القول على الرابع، وإن لم يكن الأمر كذلك قبلت (فإن كان الساكت عنها) أي غير الذاكر لها (أضبط) ممن ذكرها (أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل) كأن قال ما سمعتها (تعارضا) أي الخبران فيها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بان محض النفي، فقال لم يقلها النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا أثر لذلك (ولو رواها) الراوي (مرة وترك أخرى فكراويين) رواها أحدهما دون الآخر فإن أسندها وتركها إلى مجلسين وسكت قبلت أو إلى مجلس فقيل: تقبل لجواز السهو في الترك، وقيل: لا لجواز الخطأ في الزيادة، وقيل: بالوقف عنهما