(قوله: أقم عليه البينة) أي تمام البينة (قوله: طلب التعدد) أي من أبي بكر وعمر (قوله: بل للتثبت) فقول المستدل إن عمر - رضي الله عنه - لم يقبل خبر أبي موسى ممنوع فإن طلب البينة إنما هو للتثبت وتقوية الظن (قوله: في الزنا) أي في الأحكام المتعلقة به (قوله: كالشهادة) فيه أن الشهادة أضيق (قوله: ومشى عليه) أي على الحكاية وذكر باعتبار أن الحكاية نقل (قوله:، وهو أي ما في المحصول إما تقييد إلخ) الفرق بين الوجهين أن الأول يقيد الإطلاق بغير الزنا أما الزنا فلا بد فيه من أربعة والثاني لا يقيد الإطلاق بل يقول حكي عنه قولان متناقضان بالنسبة إلى الزنا.
(مسألة المختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتأخرين) كالإمام الرازي والآمدي وغيرهما (أن تكذيب الأصل الفرع) فيما رواه عنه كأن قال ما رويت له هذا (لا يسقط المروي) عن القبول لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع فلا يكون واحد منهما
[حاشية العطار]
قوله: فيما رواه عنه) أي في رواية ما رواه عنه؛ لأن التكذيب في الرواية لا في المروي كما أشار إلى ذلك بقوله كان قال ما رويت له هذا (قوله: لا يسقط المروي) أي العمل به، وتقبل رواية كل منهما له (قوله: عن القبول) أي درجة القبول، وفي جواز استناد الفرع للأصل بعد التكذيب خلاف والمختار الجواز لاحتمال النسيان (قوله: نسيان الأصل له) أي الرواية ما رواه قال الناصر القبول منوط بظن الصدق لا بمجرد احتماله ولا ظن مع قيام الاحتمالات المتساوية فلا قبول فالذي قاله المتأخرون ومنهم ابن الحاجب والعضد من السقوط اتفاقا هو الوجه إذ القبول يتوقف على ظن الصدق، والسقوط على نفي ذلك الظن لا على ظن نفي الصدق اه.
وأجاب سم بأن حاصل كلام الشيخ وغيره في هذا المقام إنما هو في العدالة والجرح بحسب الظاهر، والحكم لا بحسب الواقع؛ لأن مناط القبول وعدمه شرعا للذين هما المقصود بالبيان هاهنا إنما هو العدالة والجرح بحسب ما ذكره فكلام الشيخ مبني على توهم أن المراد تفريع نفي الجرح في الواقع، وهو خطأ، وإنما المراد تفريع نفي الجرح في الظاهر والحكم، ولا شبهة في أن ذلك يتفرع على احتمال السهو ولا يتوقف على ثبوت السهو في الواقع بخلاف انتفاء الجرح في نفس الأمر فإنه إنما يتفرع على ثبوت ذلك في الواقع، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال اه.
بتصرف (قوله: فلا يكون إلخ) تفريع على العلة وأورد أن الكلام في
بتكذيبه للآخر مجروحا (ومن ثم) أي من هنا، وهو أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي أي من أجل ذلك نقول (لو اجتمعا في شهادة لم ترد) ووجه الإسقاط الذي نفى الآمدي الخلاف فيه أن أحدهما كاذب، ولا بد، ويحتمل أن يكون هو الفرع فلا يثبت مرويه، ولا ينافي هذا قبول شهادتهما في قضية؛ لأن كلا منهما يظن أنه صادق والكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يئول إليه الأمر في ذلك على تقدير إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا، ولو استوضح المصنف على الأول بما بناه عليه لسلم من دعوى التنافي بين المبني والثاني التي أفهمهما بناؤه.
(وإن شك) الأصل في أنه رواه للفرع (أو ظن) أنه ما رواه له (والفرع) العدل (جازم) بروايته عنه (فأولى القبول) للخبر مما جزم فيه الأصل بالنفي (وعليه) أي على القبول (الأكثر) من العلماء لما تقدم من احتمال نسيان الأصل ووجه عدم القبول القياس على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل.