وأجاب عن الثاني بأن الاعتياد علة غائية باعثة لحملة الشرع على الحكم بالصحة وإلا فأحكام المولى سبحانه وتعالى منزهة عن العلل الباعثة.
وأجاب سم عن الأول بأن صحة العبادة متوقفة على الأمر بها في الجملة بدليل أنه لا يصح التعبد بما لم يؤمر به شرعا ولهذا لو أعاد الظهر مثلا منفردا بغير خلل في فعلها أولا كانت باطلة فيصح تعليل صحتها بالأمر بها والضمير في قوله مأمور بها راجع للعبادة كما يتبادر من قوله بل ليعتادها فلا يتركها فاندفع اعتراض الناصر بأن مقتضى كلامه أن صحة عبادة البالغ مأمور بها فتكون الصحة متعلق الأمر ويلزم أن تكون من خطاب التكليف وليس كذلك بل هي من خطاب الوضع؛ لأنه مبني على جعل الضمير راجعا للصحة تأمل.
(قوله: ولا يتعلق الخطاب إلخ) حاصله أن اللام في المكلف للعموم في أشخاص المكلفين المستلزم للعموم في الأحوال والأزمنة والبقاع وأن امتناع تكليف الغافل وتالييه في الظاهر نفي للتكليف عن هذه الأشخاص من المكلفين.
(وفي التحقيق) أي وعند التحقيق لذلك وتحريره يرجع ذلك إلى نفي التكليف عن البالغ العاقل في بعض أحواله دون سائرها والتخصيص بالنظر للأول راجع لعموم الأشخاص الملزوم وإلى الثاني راجع لعموم الأحوال اللازم أفاده الشهاب عميرة قال سم وحاصله حمل أل على العموم إلا أنه مخصوص بالنسبة إلى الأشخاص أو الأحوال ويرد عليه أن هذا يوجب اختلال التعريف إذ لا يصدق حينئذ إلا على الخطاب المتعلق بفعل كل مكلف سوى ما وقع التخصيص به ولا يصدق على الخطاب المتعلق بفعل المكلف الواحد كالنبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة لخصائصه فالوجه حمل ال في المكلف على الجنس
كما يعلم مما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره ويرجع ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله.
وأما خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنف