[حاشية العطار]
قوله: والصحيح أن المخبر إلخ) حاصله أنه إذا أخبر واحد بحضور عدد التواتر عن محسوس، ولم يكذبوه فإن كان مما يحتمل أن لا يعلموه مثل خبر غريب لا تقف عليه إلا الأفراد لم يدل سكوتهم على صدقه قطعا، وإن كان مما لو كان يعلمونه، ولكنه مما يجوز أن يكون لحامل عن السكوت عن تكذيبه من خوف أو نحوه لم يدل سكوتهم على صدقه أيضا، وإن علم أنه لا حامل لهم عليه فهو يدل على صدقه قطعا (قوله: تصديق له) فيه بحث؛ لأن سكوتهم يجوز أن يكون لعدم علمهم بحال المخبر به، ولو سلم أنه تصديق لم يلزم منه أنه صدق لجواز أن يكون لظنهم صدقه، ولا يلزم منه صدقه كما مر في غيره نعم لو فرض أن الإخبار عن شيء وجد بحضرتهم ظهر أن سكوتهم تصديق.
وأجيب بتصوير المسألة بما إذا أخبر عن محسوس لا يخفى على مثلهم (قوله: عن محسوس) أي لا يخفى على مثلهم عادة كما صرح به الصفي الهندي (قوله: ولا حامل على التقرير وعلى الكذب) هذا ينافي ما قدمه المصنف أول الكتاب الثاني من أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقر أحدا على باطل، وأن سكوته على الفعل مطلقا دليل على جوازه إلخ.
والجواب ما أشار إليه الشارح من أن ما هنا محله في الكافر المعاند الذي لا ينفع فيه الإنكار وما تقدم محمول على خلافه اه.
(قوله: دينيا إلخ) أخذه من التفصيل الآتي (قوله: بينه) أي سابقا (قوله: بخلاف إلخ) تنازعه بينه وأخر (قوله: أو أخر بيانه) فيه أنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (قوله: كما في إلقاح النخل إلخ) استدلال على أنه يجوز أن لا يعلم النبي حال الدنيوي، وإن لم يكن مثالا لما نحن فيه إذ لا أخبار هنا بحضرته (قوله: لصلح) بضم اللام وفتحها أي إن شاء الله صلاحه لكنه لم يشأ أو في ظني وقال بعض إنه قاله في حال استغراقه في شهود الوحدة
فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا، فقال أنتم أعلم بأمر دنياكم» (وقيل: يدل) على صدقه (إن كان) مخبرا (عن) أمر (دنيوي) بخلاف الديني فلا يدل، وفي شرح المختصر عكس هذا التفصيل بدله، وتوجيههما يؤخذ مما تقدم.
وأجيب في الديني بأن سبق البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر؛ لما فيه من إفهام تغيير الحكم في الأول وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني، وفي الدنيوي بأنه إذا كان كذبا، ولم يعلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمه الله به عصمة له عن أن يقر أحدا على كذب كما أعلمه بكذب المنافقين في قولهم له: نشهد إنك لرسول الله من حيث تضمنه أن قلوبهم وافقت ألسنتهم في ذلك، وإن كان دينيا أما إذا وجد حامل على الكذب والتقرير كما إذا كان المخبر ممن يعاند النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا ينفع فيه الإنكار فلا يدل السكوت على الصدق قولا واحدا (وأما مظنون الصدق فخبر الواحد، وهو ما لم ينته إلى التواتر) واحدا كان راويه أو أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو لا (ومنه) حينئذ (المستفيض، وهو الشائع عن أصل) فخرج الشائع لا عن أصل (وقد يسمى) أي المستفيض (مشهورا وأقله) من حيث عدد راويه أي أقل عدد روى المستفيض (اثنان، وقيل: ثلاثة) الأول مأخوذ من قول الشيخ في التنبيه وأقل ما يثبت به الاستفاضة اثنان، وعبارة ابن الحاجب المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة.