(قوله: وافتراق العلماء إلخ) لعله ضمنه معنى الدوران أو المتردد لأجل قوله بين أي دائرين أو مترددين إلخ ثم إن هذا معلوم مما قبله بالأولى؛ لأن ما قبله مفروض في توافر الدواعي على الإبطال بخلاف هذا (قوله: للاتفاق على قبوله) وذلك؛ لأن الاحتجاج به يستلزم قبوله، وكذا تأويله يستلزم ذلك وإلا لم يحتج إلى تأويله نعم قد يقال: قد يكون التأويل على تقدير الصحة كما يقع لهم كثيرا أنهم يمنعون الصحة ثم يقولون وعلى تسليم صحته فهو محمول على كذا إلا أن يقال: التأويل من غير تصريح بتقدير التسليم لا يكون عادة إلا مع اعتقاد الصحة اه. سم.
(و) الصحيح (أن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه، ولا حامل على سكوتهم) عن تكذيبه من خوف أو طمع في شيء منه (صادق) فيما أخبر به؛ لأن سكوتهم تصديق له عادة فقد اتفقوا، وهم عدد التواتر على خبر عن محسوس إذ فرض المسألة كذلك كما صرح به الآمدي فيكون صدقا قطعا، وقيل: لا يلزم من سكوتهم تصديقه، لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء (وكذا المخبر بمسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي بمكان يسمعه منه النبي - صلى الله عليه وسلم - (ولا حامل على التقرير) للنبي - صلى الله عليه وسلم - (و) على (الكذب) للمخبر صادق فيما أخبر به دينيا كان أو دنيويا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقر أحدا على كذب (خلافا للمتأخرين) منهم الآمدي وابن الحاجب في قولهم: لا يدل سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدق المخبر: أما في الديني فلجواز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر به المخبر، وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكون النبي يعلم كما في لقاح النخل روى مسلم عن أنس «أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يلقحون النخل فقال لو لم تفعلوا لصلح قال