[حاشية العطار]
وهو سليم الصدر أو من لا فطنة له (قوله: لا ينافي كونه ضروريا) أي؛ لأنه ليس المراد بالمقدمات المنتجة للمطلوب حتى تنافي الضرورة قال البدخشي في شرح المنهاج: وقد كنت أبدعت له اصطلاحا، وهو أنه، وإن احتاج إلى هذه المقدمات لكن هذه المقدمات لعدم احتياجها إلى تجشم طلب من النفس بالحركة في المبادئ صارت كالمقدمات في قضايا قياساتها معها وكالقياس الخفي في الجزئيات، وهو أنه لو لم يكن كذلك لما كان دائما أو أكثر ولكان اللازم باطلا، وكالحدود الوسطى الحاصلة بلا حركة دفعة عند الالتفات إلى المطالب في الحدسيات بحيث تتمثل المطالب في الذهن معها من غير حركة سواء كان معه شوق أو لا ولا خفاء في أن الاحتياج إلى أمثال ذلك لا يخرج التصديق عن الضرورية إلى النظرية بل ذلك مما لا بد فيه من الحركتين كما ذكرنا، ثم إني قد ظفرت بعد حين بما نقل التفتازاني عن المستصفى للغزالي من أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري بمعنى أنه لا يحتاج إلى توسيط واسطة مغضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة كقولنا: الموجود لا يكون معدوما فوجدته مشيرا إلى تقريري المذكور فشكرت الله على ما هداني إليه (قوله: أو نظرا إلخ) فيه أن هذا أمر لا يخص الرازي وحينئذ فلا وجه لإفراده عن الجمهور، وجعله مع من عبر بأنه نظري (قوله: جرت على الألسنة) أي العامية فلا ينافي القلة (قوله: وتوقف الآمدي) قال سم: التوقف مع انتفاء الخلاف في المعنى وانتفاء منافاة أحد الدليلين للآخر مشكل، وقوله: في الاعتذار من غير نظر إلخ إن أراد بعدم النظر إلى عدم التنافي أنه عقل عنه فهو من أبعد البعيد، وإن البعيد، وإن أراد أنه لم يلتفت إليه فكذلك اه
(قوله: عن عيان) ليس المراد به المشاهد بل المحسوس بقرينة قوله في التعريف عن محسوس (قوله: فذاك واضح) أي لوجود كل القيود المتقدمة (قوله: وإلا فيشترط إلخ) لا يخفى أن اشتراط ذلك علم من حد التواتر الذي قدمه
إلا الطبقة الأولى منهم (فيشترط ذلك) أي كونهم جمعا يمتنع تواطؤهم على الكذب (في كل الطبقات) أي في كل طبقة ليفيد خبرهم العلم بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الأولى فلا يفيد خبرهم العلم.
ومن هذا يتبين أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها وهذا محمل القراءات الشاذة كما تقدم (والصحيح) من أقوال (ثالثها إن علمه) أي المتواتر أي الحاصل منه (لكثرة العدد) في رواية (متفق للسامعين) فيحصل لكل منهم (وللقرائن) الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة له من أحواله المتعلقة به أو بالمخبر عنه أو بالمخبر به (قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو) مثلا من السامعين؛ لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر، أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر.
والقول الأول يجب حصول العلم منه لكل من السامعين مطلقا؛ لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على أحد منهم، والثاني لا يجب ذلك بل قد يحصل العلم مطلقا لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز أن لا يحصل العلم لبعض بكثرة العلم كالقرائن (و) الصحيح من أقوال (أن الإجماع على وفق لا يدل على صدقه) في نفس الأمر