(قوله: وولي الصبي والمجنون إلخ) هذا دفع لتوهم تعلق خطاب التكليف بفعل غير البالغ العاقل في هذه المواضع التي يتوهم فيها ذلك وحاصله أن ما يتوهم تعلقه بفعل الصبي والمجنون إنما هو متعلق بفعل وليهما وبقي أنه يرد على نفي خطاب التكليف بما ذكر ما أورده العز بن عبد السلام من قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم} [النور: 58] .
والجواب أن المراد أمر المؤمنين بأن يرشدوا القاصرين للاستئذان بدليل تصدير الآية بخطاب المؤمنين وفيه أن خطاب الأمر للمؤمنين بإرشاد القاصرين لذلك خطاب متعلق بالاستئذان؛ لأن طلب الإرشاد إلى شيء خطاب متعلق بذلك الشيء؛ لأنه مبين لحاله إلا أن يقال المنفي هو التعلق القصدي والتعلق القصدي في الآية إنما هو بالإرشاد ومثل هذا كله في نحو خبر «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» فالتعلق القصدي إنما هو بفعل الأولياء.
(قوله: بأداء ما وجب) إن كان وجب بمعنى ثبت تعلق به قوله في مالهما أو من الوجوب الشرعي فقوله في مالهما متعلق باستقرار محذوف على أنه حال من ما الواقع على المؤدى
وضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها ليس هو؛ لأنه مأمور بها كالبالغ بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل
[حاشية العطار]
أي ما وجب أداؤه على الولي كائنا في مالهما.
(قوله: وضمان المتلف إلخ) معطوف على أداء ويدل عليه قوله كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته عطف خاص على عام فالضمان بمعنى الغرم والكلام على حذف مضاف أي بضمان بدل المتلف أو معطوف على ما وجب عطف خاص على عام أو على الزكاة التي هي بمعنى القدر المخرج والضمان على هذين بمعنى المضمون به.
(قوله: كما يخاطب) ما مصدرية والجار والمجرور صفة لمصدر حذف وأقيمت صفته مقامه أي يخاطب خطابا كخطاب صاحب البهيمة إلخ وقوله حيث فرط ظرف ليخاطب أو لأتلفته.
(قوله: كصلاته وصومه) هذا عندنا معاشر الشافعية وأما مذهب الإمام مالك فإنما يثاب على الصلاة دون الصوم وفرق بتكرر الصلاة كل يوم فيشق أمرها بخلاف الصوم فإن قلت قولنا معاشر الشافعية إن صلاة الصبي مندوبة مشكل؛ لأن الندب من قبيل خطاب التكليف ولا يتعلق به فلا يصح أن يقال معنى مندوبة مطلوبة على وجه الندب ولا أنها مطلوبة من الولي كذلك؛ لأن خطاب الولي بأن يأمر الصبي بذلك على وجه الوجوب وقد يجاب بأن معنى ندبها أن لها حكم المندوب من حيث إثابة فاعله وعدم إثمه بالترك ولا يخفى قوة الإشكال.
(قوله: المثاب عليها) بالجر نعت للصبي فنائب فاعل المثاب ضمير مستتر يعود على أل الواقعة على الصبي فالصلة جارية على من هي له أو نعت لعبادة فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الصبي فالنعت سببي والصلة جرت على غير من هي له ولم يبرز لا من اللبس أو الجار والمجرور فالنعت حقيقي بمعنى التي يترتب الثواب عليها قال الشهاب عميرة والتقييد بقوله المثاب عليها لتقوى الشبهة في توهم تعلق خطاب التكليف بها إذ الصحة وحدها تتحقق باستجماع ما يعتبر في الفعل شرعا وإن لم يتعلق الطلب به كالمباح (قوله: ليس هو) أي ما ذكر من صحة عبادة الصبي؛ لأنه مأمور بها كما في البالغ أي حتى يقال أمره بها نص في تعلق خطاب التكليف بفعل غير البالغ العاقل واعترضه الشهاب عميرة بأنه مشعر بأن أمر البالغ بها علة للصحة وفيه نظر وكذا قوله بل ليعتادها قضيته أن الاعتياد علة للصحة وفيه نظر أيضا.