[حاشية العطار]
قوله: في الخارج) ينبغي أن يراد به خارج النسبة الذهنية المفهومة من الكلام وهو معنى الواقع ونفس الأمر لا ما يرادف الأعيان، وإلا فالنسبة ليست خارجية الثبوت بهذا المعنى؛ لأنها من الأمور الاعتبارية، وفي شرح التفتازاني على المفتاح ما نصه: لا يخفى أن كل أمرين إذا نسب أحدهما إلى الآخر فمع قطع النظر عن تلفظ اللافظ وتعقل العاقل بينهما نسبة ثبوتية بأنه هو هو أو سلبية بأنه ليس كذلك وهو معنى الواقع والخارج، وإن لم تكن النسبة أمرا متحققا في الخارج، ولا الأمر أن مما يلزم تحققه في الخارج اه.
أي كقولنا: شريك الباري ممتنع مثلا (قوله: في أنه) أي مدلول الخبر (قوله: الحكم بالنسبة) أي النسبة من حيث الحكم بها (قوله: بل لو كان ثبوتها) أي بل كان مدلوله الخبر النسبة من حيث ثبوتها في الخارج (قوله: لم يكن شيء من الخبر كذبا) لأن الخبر لم تتحقق نسبته في الخارج (قوله: وقد اتفق العقلاء) دليل للاستثنائية أي وكون لا شيء من الخبر كذبا باطل كيف وقد اتفق إلخ (قوله: بأن لم يثبت) الباء للتصوير (قوله: ليس مدلولا له) لأن مدلول الخبر الصدق والكذب احتمال عقلي، ولا يلزم من عدم التحقق في الخارج خروج الخبر عن كون مدلوله الصدق (قوله: حتى ينافي إلخ) تفريع على المنفي (قوله: ما جعل مدلوله) أي دائما وهو الصدق ولو عند التخلف (قوله: عن الدليل) وهو الخبر؛ لأن دلالته وضعية وهي جائزة التخلف وحينئذ فلا يلزم من كون مدلول الخبر ثبوت النسبة في الخارج أنه لا شيء من الخبر بكذب، وبهذا الجواب يرجع الخلاف لفظيا قال التفتازاني في شرح المفتاح: ولقد أحسن من قال: إن مدلول الخبر هو الصدق، وإنما الكذب احتمال عقلي ألا يرى أنه إذا قيل لك: من أين علمت أن زيدا قائم تقول سمعته من فلان (قوله: لا عقلية) أي لا يجوز تخلفها (قوله: وتقسيم الخبر) أي على ما قاله القرافي بدليل ما بعده (قوله: باعتبار وجود إلخ) فيه لف ونشر مرتب (قوله: نعم الأول الموافق للإمام إلخ) يشعر بترجيح الشارح له، وهو معارض بما هو مقدم عليه من أنا نقطع بأن الذي نقصده عند إخبارنا بقولنا: زيد قائم هو إفادة المخاطب ثبوت نسبة القيام لزيد لا حكمنا بذلك، ونقطع بأن الذي نفهمه من إخبارنا بأن زيدا قائم مثل ذلك وهو الذي نصره في المطول ورد ما رجحه الإمام بأنه لو أريد إيقاع النسبة لما كان لإنكار الحكم معنى الامتناع أن يقال: إنه لم يوقع النسبة اه. كمال
سالم عن هذا التخلف وتقسيم الخبر عليه إلى الصدق والكذب باعتبار ما تضمنه من النسبة كما سيأتي، ويقاس على الخبر في الإثبات الخبر في النفي فيقال: مدلوله الحكم بانتفاء النسبة، وقيل: انتفاؤها، وقوله: وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا أوضح كما قال من عبارة المحصول لم يكن الكذب خبرا ومن عبارة التحصيل وغيره لم يكن الخبر كذبا.
(ومورد الصدق والكذب) في الخبر (النسبة التي تضمنها ليس غير كقائم في: زيد بن عمرو قائم لا بنوة زيد) لعمرو