(قوله: وخرج بفعل المكلف) لم يخرج بقوله المتعلق؛ لأنه ليس للاحتراز؛ لأنه صفة لازمة للخطاب إذ خطابه تعالى لا يخلو عن تعلق بشيء.
(قوله: بذاته وصفاته) أي الذاتية والفعلية فقوله تعالى {الله لا إله إلا هو} [البقرة: 255] مثال للخطاب المتعلق بذاته وصفاته الذاتية لدلالته على الذات ووجوبها وقوله تعالى {خالق كل شيء} [الأنعام: 102] مثال للمتعلق بصفته الفعلية.
(قوله: وذوات المكلفين والجمادات) بقي عليه ذوات البشر غير المكلفين وبقية الحيوانات وأفعالهما وصفاتهما وصفات المكلفين التي ليست أفعالا.
وأجيب بأنه لا يجب في بيان الإخراج بالعنوان التنصيص على كل ما خرج بل يكفي التنبيه على ذلك بالتنصيص على البعض وليس في كلامه ما يقتضي الحصر (قوله: فإنه متعلق بفعل المكلف) قال الناصر
ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة
[حاشية العطار]
هذا مبني على أن ما مصدرية لا موصولة.
وأما على تقدير أنها موصولة فهو أي الخطاب متعلق بمفعولهم ورده سم بأن المولى التفتازاني في شرح العقائد في مبحث الاستدلال بالآية على خلق الأفعال صرح بعد ذكره أن المعنى على أن ما مصدرية وعملكم وعلى أنها موصولة ومعمولكم بشمول معمولكم على الثاني للأفعال قال؛ لأنا إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله أو للعبد لم نرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع أعني ما يشاهد من الحركات والسكنات مثلا وللذهول عن هذه النكتة يعني شمول المعمول للأفعال قد يتوهم أن الاستدلال بالآية موقوف على كون ما مصدرية اه.
أي فكذا الفعل هنا المراد به الحاصل بالمصدر كما صرح به الشيخ خالد في شرحه هنا حيث قال والمراد بالفعل الذي هو متعلق الخطاب الأثر الذي يوجده المكلف به الخارج لا إيقاع هذا الأثر؛ لأن الإيقاع أمر اعتباري لا وجود له في الخارج.
(قوله: ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ إلخ) مراده بهذا نفي الخطاب التكليفي عن فعل غير البالغ العاقل لما يأتي من أن الخطاب الوضعي يتعلق بذلك فإن قيل قد تعلق الخطاب بفعل غير البالغ العاقل نفيا في قوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاث» إلخ وجوابه أن هذا بيان لعدم تعلق الخطاب المتعلق بأوجه التعلق عن فعل الصبي والمجنون لا متعلق بفعلها على وجه النفي إذ المتعلق بفعلهما على وجه النفي هو لا بفعل الصبي والمجنون كذا ويكون نفيا بمعنى النهي، ثم كان الأنسب للشارح أن يقول وخرج بالمكلف فعل غيره فلا يتعلق به الخطاب المذكور أو ولا يتعلق الخطاب المذكور بفعل غير البالغ العاقل لإيهام عبارته نفي خطاب الوضع أيضا فيخالف ما سيصرح به في شرح قول المصنف وإن ورد سببا وشرطا إلخ وقد يقال يوقع هذا الإيهام كون الكلام في خطاب التكليف مع أن قوله الآتي ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل يرشد إلى ذلك.
وأما جعل الشهاب عميرة المنفي في كلام الشارح كلا من الخطابين فمناف لكلام الشارح الآتي كما اعترف هو ولا دليل له على عدم تعلق خطاب الوضع بفعل غير البالغ العاقل وأما ما استدل به عليه من أنه إنما يتعلق بكون الشيء دليلا وغيره وأن كون الشيء كذا ليس فعلا قطعا فلا دليل فيه؛ لأن كون الشيء كذا وإن يكن فعلا إلا أن الشيء المضاف إليه الكون قد يكون فعلا والخطاب المبين لكون الفعل كذا خطاب متعلق بالفعل قطعا إذ لا معنى لتعلقه به إلا طلبه أو الإذن فيه أو بيان حاله كبيان كونه سببا وكأن الشيخ توهم أن جعل الكون المضاف إلى الفعل متعلق الخطاب ابتداء مانع من كون الفعل متعلقا له ولو صح ما توهمه لزم انتفاء تعلق خطاب الوضع بفعل المكلف مطلقا؛ لأنه إنما يتعلق ابتداء بالكون المضاف إليه كما دل عليه تعبير الشارح الذي استدل به وذلك باطل قطعا أفاده سم.