إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
(ومرة) إنه (مشترك) بين اللساني والنفساني؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة قال الإمام الرازي: وعليه المحققون منا
ويجاب على القولين عن تبادر اللساني بأنه قد يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي، أو في أحد معنييه الحقيقين فيتبادر إلى الأذهان، والنفساني منسوب إلى النفس، ونون للدلالة على العظمة كما في قولهم شعراني للعظيم الشعر (وإنما يتكلم الأصولي في اللساني)
[حاشية العطار]
قوله: إسنادا مفيدا) أي بالفعل على اشتراط تجدد الفائدة أو ما كان الشأن فيه الإفادة على مقابله (قوله: نحو رجل يتكلم) لأن الحكم على النكرة لا يفيد؛ إذ المحكوم عليه لا بد أن يكون معلوما ويكفي في المحكوم له الشعور بوجه ما (قوله: لأن فيه بيانا بعد إيهام) ؛ لأنه بتقديم الفعل تشوقت النفس إلى المحكوم عليه وشعرت به في الجملة ففي ذكره بعد ذلك فائدة بخلاف المبتدأ
(قوله: مقصودة لإيضاحه) أي لا لذاتها وكذا جملة القسم فإنها مقصودة لتأكيد الجواب وكذلك جملة الشرط فإن القصد منها تقييد الجواب كذا قيل ورده السيد الشريف بأن الفائدة المقصودة التعليق، وهو إنما يحصل بمجموع الشرط والجواب فالحق أن الكلام هو المجموع (قوله: في أنه) أي الكلام، وهذا الاختلاف في الكلام لغة فلا ينافي أن النحويين اصطلحوا على أنه حقيقة في اللساني وهم لا يقال لهم معتزلة (قوله: حقيقة في ماذا) فيه إخراج ما عن الصدارة مع أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، ولكن المختار عند ابن مالك أنها ليست كغيرها من أدوات الاستفهام في استحقاق الصدارة (قوله: وهو المحدود بما تقدم) قضيته أن اللساني مخصوص لغة بما تقدم لكن قال غير واحد: إن الكلام لغة ما تكلم به قليلا كان أو كثيرا إلا أن يكون المراد أن من أفراده المحدود بما تقدم أو يكون معناه اللغوي قد اختلف فيه (قوله: دون المعتزلة) فإنهم لا يثبتونه حقيقة ويردونه إلى الأمر (قوله: المعبر عنه بما صدقات اللساني) ظاهره أن الكلام النفسي هو ثبوت النسبة وليس كذلك بل هو قضايا كلية مشابهة للقضايا اللفظية (قوله: قال الأخطل إلخ) قيل عليه أنه ليس في قوله: وإنما جعل اللسان إلخ ما يوجب أن اسم الكلام عندهم مجاز في اللفظي؛ إذ اللفظي يتبادر عند إطلاق الكلام ولأنه لا يلزم من كون اللفظي دليلا على النفسي أن يكون إطلاق الكلام على اللفظي مجازا، وقد يجاب بأن ما استدل به من قول الأخطل على الحصر هو قوله: إن الكلام لفي الفؤاد فهو محل الشاهد
(قوله: لأن الأصل في الإطلاق إلخ) أي وهو يطلق على كل منهما (قوله: منا) أي من أهل السنة (قوله: وقد يجاب إلخ) حاصله أن مطلق التبادر ليس علامة الحقيقة بل علامتها التبادر الحاصل بالصيغة، وإلا لانتقض بالحاصل بكثرة الاستعمال؛ لأنه وجد في المجاز مع أنه ليس بحقيقة وفي أحد المعنيين الحقيقة مع أن الحقيقة فيه لم تعرف به
لأن بحثه فيه لا في المعنى النفسي (فإن أفاد) أي ما صدق اللساني (بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية) أي اللفظ المفيد لطلب ذلك (استفهام) نحو ما هذا (و) طلب (تحصيلها أو تحصيل طلب الكف عنها) أي اللفظ المفيد لذلك (أمر ونهي) نحو قم ولا تقعد (ولو) كان طلب تحصيل ما ذكر (من ملتمس) أي مساو للمطلوب منه رتبة (وسائل) أي دون المطلوب منه رتبة، فإن اللفظ المفيد لذلك منهما يسمى أمرا ونهيا، وقيل: لا بل يسمى من الأول التماسا ومن الثاني سؤالا وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله ولو (وإلا) أي، وإن لم يفد