[حاشية العطار]
قوله: سواء ظهر إلخ) أي يقول بما قال سواء ظهر إلخ (قوله: ومجامعة القربة للإباحة) أي على القول بالإباحة مع أن بين استواء الطرفين ورجحان أحدهما تنافيا (قوله: الذي هو سهو) وجه كونه سهوا أنه لا يناسب المقيد؛ لأن عدم ظهور قصد القربة يبعد الوجوب والندب فكيف يقيد به الوقف فيهما ثم لو سلم عدم منافاة عدم ظهور قصد القربة لهما بناء على أنه لا يلزم من عدم ظهور ذلك القصد اسم فلا وجه لإخراجه بذلك التقييد قاله سم (قوله: كما رأيتهما) مرتبط بقوله عدل إلخ فإن العدول يقتضي أنه ثبت عند الأول وعدل للثاني، وأشار بهذا الرد تعقب الزركشي وتبعه أبو زرعة على المصنف لشرحهما على النسخة المشطوبة.
(قوله: أي تخالفا) فسر الأخص بالأعم فإن التخالف أعم لصدقه بالمغايرة في المفهوم مطلقا بخلاف التعارض ليصح قوله: ودل دليل إلخ إذ لو أريد حقيقة التعارض لم يحتج إليه؛ لأن التعارض لا يكون إلا عند قيام الدليل على تكرر مقتضى القول (قوله: وذلك) أي النسخ في حقه - عليه الصلاة والسلام - ظاهر في تأخر الفعل لظهور دلالة القول السابق على الوجوب المستمر وكذا في تقدمه لدلالة الفعل على الجواز المستمر فإذا تأخر القول عنه كان نسخا (قوله: لدلالة الفعل) أشار إلى جواب ما يقال: إن الفعل لا عموم له (قوله: لكن في تأخر إلخ) لأنه يحتمل أن الطلب في غير زمن كان (قوله: الأصح) صفة ثالثها (قوله: لأنه أقوى) فيه أنه لا علاقة للقوة في النسخ بل المدار على التقدم والتأخر كما صرح به في دليل الوقف (قوله: لوصفه لها) أي لوصفه لأجلها فاللام للتعليل؛ لأن القول لم يوضع لها إنما وضع لمعناه لكن لأجل الدلالة (قوله: بقرينة) ؛ لأن له محامل فلا بد من أمر مقارن يبين بعضها والمراد بالقرينة هي عصمته - صلى الله عليه وسلم - عن المحرمات، والمكروهات بفعله دليل لنا على الجواز (قوله: لأنه أقوى في البيان) فيه أن قوة الفعل في بيان الكيفيات أما بيان الأحكام فالقول أقوى (قوله: بدليل أنه يبين به القول) أي يبين
حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول
(وإن كان) القول (خاصا بنا) كأن قال يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم (فلا معارضة فيه) أي في حقه - صلى الله عليه وسلم - بين القول والفعل لعدم تناول القول له (وفي الأمة المتأخر) منهما بأن علم (ناسخ) للمتقدم (إن دل دليل على التأسي) به في الفعل (فإن جهل التاريخ فثالثها الأصح أنه يعمل بالقول) وقيل بالفعل، وقيل بالوقف عن العمل بواحد منهما لمثل ما تقدم وإنما اختلف التصحيح في المسألتين كما في المختصر؛ لأنا متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به بخلاف ما يتعلق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه، وإن رجح الآمدي تقدم القول فيه أيضا، وإن لم يدل دليل على التأسي به في الفعل فلا تعارض في حقه لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا (وإن كان) القول (عاما لنا، وله) كأن قال: يجب علي، وعليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم (فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما مر) من أن المتأخر من القول والفعل بأن علم متقدم على الآخر بأن ينسخه في حقه - صلى الله عليه وسلم - وكذا في حقنا إن دل دليل على تأسينا به في الفعل، وإلا فلا تعارض في حقنا، وإن جهل المتأخر فالأقوال أصحهما في حقه الوقف، وفي حقنا تقدم القول (إلا أن يكون) القول (العام ظاهرا فيه) - صلى الله عليه وسلم - لا نصا كأن قال: يجب على كل واحد صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم (فالفعل تخصيص) للقول العام في حقه تقدم عليه، أو تأخر عنه أو جهل ذلك ولا نسخ حينئذ؛ لأن التخصيص أهون منه.