[حاشية العطار]
قوله: ولا إشكال في ذلك البيان) وجه الإشكال أن ذكر البيان هنا في عدد أقسام سوى ما تقدم يستلزم جعل القسم قسيما لذكره فيما تقدم، وحاصل الجواب أنه لا إشكال؛ لأن الكلام هنا ليس مخصوصا بسوى ما تقدم بل فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو، فقوله: وتعلم صفة فعله أي مطلقا لا بقيد كونه سوى ما تقدم فلا إشكال (قوله: كالصلاة بالأذان) أي المقترنة بالأذان أو الإقامة ثم يجوز إجراؤه على ظاهره من أن الأمارة الصلاة بالأذان؛ إذ لا إشكال في صحة جعل الصلاة بالأذان أمارة على وجوبها لتغاير الصلاة بالأذان مع وجوبها، ويجوز حمله على أن المراد أن الأذان للصلاة أمارة على وجوبها فتكون العبارة مقلوبة أي كالأذان للصلاة (قوله: عن قيد الوجوب) أي عن دليل يدل على الوجوب فالمراد بالقيد الدليل، وهو متعلق بمجرد، ولا بد من هذا وإلا فقصد القربة يكون في الواجب (قوله: وإن جهلت) مقابل قوله: وإن علمت صفته وفي شرح المنهاج للمصنف في حكاية هذه الأقوال أحدها أنه يدل على الإباحة وهو مذهب مالك والثاني: أنه يدل على الندب، وهو المنسوب إلى الشافعي
الثالث: أنه يدل على الوجوب، ونقله القاضي في مختصر التقريب عن مالك قال القرافي: وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية، وفروع المذهب مبنية عليه اه. باختصار.
وذكر السمعاني أن الوجوب أشبه بمذهب الشافعي، وأنه الصحيح فما بدأ به المصنف من الأقوال الستة هو الصحيح (قوله: لأنه المتحقق) أي المجزوم به؛ لأن جزم الطلب قدر زائد، الأصل عدمه وقد يقال: إنه لا طلب هنا؛ لأن الكلام في فعله - صلى الله عليه وسلم - وليس بطلب.
وأجيب بأن المعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل إلا بعد الطلب فعند الجهل بصفة هذا الفعل المحقق بعد الطلب الندب، ومن قال: الإباحة قال: لا نسلم أنه لا يفعل إلا عن طلب؛ لأن الأصل عدم الطلب (قوله: لأن الأصل عدم الطلب) أي الأصل الأصيل فلا ينافي قوله: لأنه المتحقق بعد الطلب (قوله: لأنهما الغالب إلخ) علة لتخصيص الأولين (قوله: إن ظهر إلخ) فيه أن ظهور قصد القربة من أمارات الندب، فكيف يتردد بينهما، وقد يجاب بأن ما تقدم لم يكن معه احتمال ندب بخلاف ما هنا
سواء ظهر قصد القربة أو لا، ومجامعة القرينة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيثاب على هذا القصد كما قاله المصنف وقوله: إن ظهر عدل إليه عن قوله إن لم يظهر الذي هو سهو كما رأيتهما في خطه مشطوبا على الثاني منهما ملحقا بدله الأول.
(إذا تعارض القول والفعل) أي تخالفا (ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان) القول (خاصا به) - صلى الله عليه وسلم - كأن قال: يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه سنة بعد القول أو قبله (فالمتأخر) من القول والفعل بأن علم (ناسخ) للمتقدم منهما في حقه، وذلك ظاهر في تأخر الفعل، وكذا في تقدمه لدلالة الفعل على الجواز المستمر واحترز بقوله: ودل إلخ عما لم يدل فلا نسخ حينئذ لكن في تأخر الفعل دون تقدمه لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر (فإن جهل) المتأخر من القول والفعل (فثالثها) أي الأقوال (الأصح الوقف) عن أن يرجح أحدهما على الآخر في حقه إلى تبين التاريخ لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر، وقيل: يرجح القول لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها، والفعل إنما يدل بقرينة، وقيل: يرجح الفعل؛ لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول ولا تعارض في حقنا