(قوله: وفيما تردد إلخ) أي بأن كانت الجبلة تقتضيه في نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج، والذهاب إلى العيد في طريق والرجوع في أخرى فالركوب في نفسه، ومخالفة الطريق مما تقتضيه الجبلة فهل يحمل على أن الإتيان به لمجرد الجبلة أو لكونه مطلوبة في هذه العبادة (قوله: كالحج راكبا) أي كالركوب في الحج فالمقصود الحال نفسها كما هو ظاهر، ولو قال كالركوب في الحج لكان أظهر (قوله: في تعارض للأصل والظاهر) قضيته كما قال العراقي ترجيح الأول فيكون كالجبلي، قال: لكن كلام الأصحاب في الحج راكبا وجلسة الاستراحة يدل لترجيح الثاني فيكون للتأسي قال: وقد حكى الرافعي وجهين في ذهابه إلى العيد في طريق ورجوعه في آخر، وقال: إن الأكثرين على التأسي فيه اه. زكريا.
(قوله: وتعلم صفة فعله إلخ) فيه أن الوجوب مثلا علم بالدليل لا بما ذكر (قوله: هذا واجب مثلا) ولم يقل على (قوله بمعلوم الجهة) أي الصفة وهي الحكم (قوله: في حكمه المعلوم) أي في ذاته وإن لم ينطق به (قوله: ووقوعه بيانا) أي مبينا فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، ويكون المبين بفتح الياء هو قوله لدال (قوله: أو إباحة) سكت عن التحريم والكراهة؛ لأنهما لم يصدرا عنه - صلى الله عليه وسلم - كما مر والكلام إنما هو في الفعل الصادر عنه لا في الفعل المطلق الذي تتعلق به الأحكام الخمسة اه. زكريا.
(قوله: فيكون حكمه) أي المبين بالكسر
ولا إشكال في ذكر البيان هنا مع ذكره قبل؛ لأن الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما تقدم (ويخص الوجوب) عن غيره (أماراته كالصلاة بالأذان) ؛ لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة وما لا يؤذن لها كصلاة العيد والاستسقاء ليست واجبة (وكونه) أي الفعل (ممنوعا) منه (لو لم يجب كالختان والحد) ؛ لأن كلا منهما عقوبة.
وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة (و) يخص (الندب) عن غيره (مجرد قصد القربة) عن قيد الوجوب (وهو) أي الفعل لمجرد قصد القربة (كثير) من صلاة وصوم وقراءة وذكر ونحو ذلك من التطوعات (وإن جهلت) صفته (فللوجوب) في حقه وحقنا؛ لأنه الأحوط (وقيل للندب) ؛ لأنه المتحقق بعد الطلب (وقيل للإباحة) ؛ لأن الأصل عدم الطلب (وقيل بالوقف في الكل) لتعارض أوجهه (و) قيل بالوقف (في الأولين) فقط (مطلقا) ؛ لأنهما الغالب من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (و) قيل بالوقف (فيهما) فقط (إن ظهر قصد القربة) وإلا فللإباحة وعلى غير هذا القول