[حاشية العطار]
مع ما اشتهر من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فعلم أن العصمة الحفظ من الوقوع في ذنب وتقال للمنع منه أو عدم قدرة المعصية أو خلو ما يمنع منها وهي متقاربة، وأحسن ما قيل فيها إنها ملكة نفسية تمنع صاحبها الفجورة، إن قلت يلزم مساواة من ورد عدم معصيته كصهيب - رضي الله عنه - في العصمة بناء على كون العصمة بالسمع مع أنها من خصوصياتهم - عليهم الصلاة والسلام - فالجواب أن الوارد في غيرهم خرج مخرج الثناء والمبالغة في المدح بخلاف الوارد في حق الأنبياء فالوارد في غيرهم مظنون يقبل التخصيص (قوله: ما يصدر عنهم ذنب) بيان لقوله معصمون، لأن الله علم وأراد عدم صدور الذنب منهم ودل عليه كلامه، والمراد لا يصدر ولو قبل النبوة، وتسميته ذنبا مجاز إذ لا حكم قبل الشرع، ولا يشكل عليه ما وقع له - عليه الصلاة والسلام - من نحو تسليمه سهوا من ركعتين من الرباعية؛ فإن التسليم منها عمدا حرام، وقد وقع ذلك منه سهوا، فقد أجيب عنه أن محل الكلام حيث لا يترتب على الوقوع سهوا تشريع، أما ما يترتب عليه ذلك فيجوز، وقريب منه أن المعصوم منه السهو الشيطاني لا الرحماني (قوله: على جواز) أي: عقلا (قوله: والتطفيف بتمرة) أي في الأخذ كأن يأخذ من تمره بعد أن يزن له حقه، وفي الإعطاء بأن ينقص له تمرة من حقه (قوله: وينبهون عليها) أي لو وقعت (قوله: لا يقر - صلى الله عليه وسلم - أحدا) تعبيره بأحدا يشمل غير المكلف بأن يوجه الخطاب إلى وليه بخلاف تعبير غيره بمكلفا (قوله: على باطل) المأخوذ مما تقدم أن الباطل المعصية فيقتضي أنه يقر على المكروه مع أنه لا يقر عليه لئلا يكون للآمر باتباعه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: مستبشر) أي مسرور (قوله: إلا فعل من يغريه إلخ) أي فلا يدل تقريره عليه (قوله: بناء على سقوط إلخ) والحق خلافه إلا الكافر أي في غير الإيمان (قوله: دليل الجواز) الأولى دليل عدم الحرج واللوم يشمل المكروه وخلاف الأولى فإن المأخوذ مما يأتي أنه لا يقر عليه أيضا قال الكمال: ويستثنى من ذلك ما إذا سبق بيان قبحه ثم وقع السكوت عليه لأمر آخر شرعي كمضي كافر قرر بالجزية إلى الذهاب لكنيسة للتعبد فلا دلالة للسكوت هنا على جواز الفعل اتفاقا (قوله: تقرير له) أي فيلزم اتباعه للآمر به (قوله: لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم) لأن العموم من عوارض الألفاظ ظ دون المعاني.
وأجيب بأنه كالخطاب إذ هو لفظ بالقوة (قوله: وغير مكروه) وفعله المكروه كالوضوء مرة أو مرتين واجب لبيان الجواز (قوله: فكيف منه) أي فكيف يقع منه هذا هو الأولى وإن احتملت عبارته: فكيف لا يندر منه لكنه لا ينتج المراد لأنه غاية ما يفيد أن وقوع المكروه أشد ندورا لا ممتنعا وكان الأولى الاستدلال على عدم المكروه بالعصمة كما يفيده الدليل المار، وهو الأمر باتباعه.
وأجيب بأن المشهور بينهم اختصاص العصمة بالذنوب وفعله المكروه لبيان الجواز أفضل في حقه - صلى الله عليه وسلم - لأنه قيام بواجب؛ لأن بيان المشروعات واجب عليه (قوله: كالقيام) جعل هذا جبليا باعتبار الظاهر في نظر الفقهاء، وإلا فبعض أتباعه - صلى الله عليه وسلم - يصير إلى حالة تصير جميع أفعاله عبادة فكيف به - صلى الله عليه وسلم - (قوله: أو بيانا) أي لنص مجمل أو مراد به خلاف ظاهره لقطعه السارق من الكوع، وبهذا اندفع ما يقال: إن التمثيل بقطع السارق مبني على القول المرجوح، وهو أن آية السرقة من المجمل، فالمراد بالبيان بيان معنى النص مجملا كان أو مرادا به غير ظاهره (قوله: وغيره) أي وغير البيان، وهو الجبلي، والمخصص أما في الجبلي فالمراد أنه لا يتعلق به أمر، ولا نهي عن مخالفة بل هو مباح، وأما فيما كان مختصا به فالمراد لسنا متعبدين به أي على الوجه الذي خص به فيشمل عدم التعبد أصلا كما في الزيادة على أربع، والتعبد لا على الوجه الذي اختص به كما في صلاة الضحى، وهو في الجبلي أحد قولين، وقيل: جميع أفعاله يقتدى به فيها وإن لم تكن على وجه العبادة لكن قال الغزالي في المنخول: وظن بعض المحدثين أن التشبه به في أفعاله - صلى الله عليه وسلم - سيئة، وهو غلط اه.