وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار) بناء على سقوط الإنكار عليه (وقيل إلا الكافر) بناء على أنه غير مكلف بالفروع (ولو) كان (منافقا) لأنه كافر في الباطن (وقيل إلا الكافر غير المنافق) لأن المنافق تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر (دليل الجواز للفاعل) أي رفع الحرج عنه لأن سكوته - صلى الله عليه وسلم - على الفعل تقرير له (وكذا الغير) أي غير الفاعل (خلافا للقاضي) أبي بكر الباقلاني قال لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم.
وأجيب بأنه كالخطاب فيعم (وفعله) - صلى الله عليه وسلم - (غير مجرم للعصمة وغير مكروه للندرة) بضم النون بضبط المصنف أي لندرة وقوع المكروه من التقي من أمته فكيف منه وخلاف الأولى مثل المكروه أو مدرج فيه (وما كان) من أفعاله (جبليا) كالقيام والقعود والأكل والشرب (أو بيانا) كقطعه السارق من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة.
قال المصنف: روي بإسناد حسن «أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا من المفصل» (أو مخصصا به) كزيادته في النكاح على أربع نسوة (فواضح) أن البيان دليل في حقنا، وغيره لسنا متعبدين به (وفيما تردد) من فعله (بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد) ناشئ من القولين في تعارض الأصل، والظاهر يحتمل أن يلحق بالجبلي؛ لأن الأصل عدم التشريع فلا يستحب لنا، ويحتمل أن يلحق بالشرعي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث لبيان الشرعيات، فيستحب لنا (وما سواه) أي سوى ما ذكر في فعله (إن علمت صفته) من وجوب أو ندب أو إباحة (فأمته مثله) في ذلك في الأصح عبادة كان أو لا.
وقيل: مثله في العبادة فقط وقيل: لا مطلقا بل يكون كمجهول الصفة وسيأتي (وتعلم) صفة فعله (بنص) عليها كقوله: هذا واجب مثلا (وتسوية بمعلوم الجهة) كقوله هذا الفعل مساو لكذا في حكمه المعلوم (ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة) فيكون حكمه حكم المبين أو الممتثل