(قوله: لا يلزم ذلك) بحث فيه سم بأنه - وإن كان غير لازم - هو الأصل؛ لأن الأصل مخالفة الشرع لها، وحينئذ فيكون الموافق هو المتأخر، وقد يقال: لا نسلم ذلك بل تارة يوافق، وتارة يخالف تأمل (قوله: بعد الأخرى) إن قلت: من أين يستفاد هذا التقدير، قلت: من قرينة الحال؛ لأن ثبوت إحدى الآيتين في المصحف أمر معلوم بل هو أمر لازم لكل آية فلا فائدة في مجرد الإخبار بذلك فيعلم قطعا أن المراد ثبوتها على وجه خاص، وكونها بعد الأخرى اه. سم.
(قوله: لا أثر) أي لا تأثير (قوله: لكنه غير لازم) عدم اللزوم لا ينافي الجريان على الأصل فنتمسك به حتى يقوم الدليل على خلافه (قوله: وتأخر إسلام الراوي إلخ) أي كما في إسلام أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وإسلام أبي هريرة - رضي الله عنه - فإن تقدم إسلام الأول على إسلام الثاني لا يقتضي أن تكون الرواية التي يرويها الثاني، وهو أبو هريرة متأخرة عن الرواية التي رواها الصديق - رضي الله عنه - (قوله: على تقدير تسليمه) أي تسليم أنه ظاهر أي وإلا فلنا أن نمنع أنه الظاهر (قوله: في ثبوت النسخ) المناسب لما قبله أن يقول في ثبوت التأخير لكنه عبر باللازم
يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه (لا الناسخ) أي لا قول الراوي هذا الناسخ لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه فإن له أثرا في تعيين الناسخ (خلافا لزاعميها) أي زاعمي الآثار لما عدا الأخير، وقد تقدم بيان ذلك.
(الكتاب الثاني في السنة) (وهي أقوال محمد - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله) ومنها تقريره؛ لأنه كف عن الإنكار والكف فعل كما تقدم.
وقد تقدم مباحث الأقوال التي تشرك السنة فيها الكتاب من الأمر والنهي وغيرهما، والكلام هنا في غير ذلك، ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بها ذاكرا جميع الأنبياء لزيادة الفائدة فقال (الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون