[خاتمة للنسخ]
(قوله: للنسخ) أي لمسائل النسخ فهو على حذف مضاف، وقوله: وطريق العلم إلخ حاصلا للطرق التي ذكرها عشرة ستة متفق عليها وأربعة مختلف فيها (قوله: لما قام عندهم) ولا يلزمنا البحث عن ذلك؛ لأن الإجماع نفسه حجة وإن لم نعلم له مستندا (قوله: أو النص إلخ) المراد النص على خلاف الأول من غير تعرض في هذا النص للأول فيغاير ما قبله من قوله أو قوله كنت نهيتكم إلخ وإلا فهو مشتمل على النص على خلاف الأول، والمراد بالخلاف هنا خلاف يقتضي المنافاة حتى
على خلاف الأول)
أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا (أو قول الراوي هذا سابق) على ذلك فيكون ذلك متأخرا (ولا نظر لموافقة أحد النصين للأصل) أي البراءة الأصلية في أن يكون متأخرا عن المخالف لها خلافا لمن زعم ذلك نظرا إلى أن الأصل مخالفة الشرع لها فيكون المخالف هو السابق على الموافق قلنا: لا يلزم ذلك لجواز العكس (وثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى) أي لا أثر له في تأخر نزولها خلافا لمن زعمه نظرا إلى أن الأصل موافقة الوضع للنزول، قلنا: لكنه غير لازم لجواز المخالفة كما تقدم في آيتي عدة الوفاة (وتأخر إسلام الراوي) أي لا أثر له في تأخر مرويه عما رواه متقدم الإسلام عليه خلافا لمن زعم ذلك نظرا إلى أنه هو الظاهر قلنا لكنه على تقدير تسليمه غير لازم لجواز العكس (وقوله) أي الراوي (هذا ناسخ) أي لا أثر لقوله في ثبوت النسخ به خلافا لمن زعمه نظرا إلى أنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده قلنا: ثبوته عنده
[حاشية العطار]
يصح النسخ كأن يقول في شيء: إنه مباح ثم يقول فيه: أنه حرام، وإلا فمطلق الخلاف لا يقتضي المنافاة المصححة للنسخ فإنه يشمل ما لو قال في شيء: إنه جائز ثم قال فيه: إنه واجب فإن الوجوب خلاف الجواز مع أنه لا ينسخه لإمكان الجمع بينهما؛ لأن الجواز يصدق في الوجوب (قوله: خلاف الأول) أي الثابت أوليته (قوله: أي بأن يذكر) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مبني للفاعل والمراد أن يذكر من غير تعرض لما كان سابقا بأن يأمر بالثاني مجردا عن التنبيه على الأول فغاير ما قبله بهذا الاعتبار، وفيه أن هذا طريق للنسخ لا للعلم في التأخير؛ لأن الغرض أن الأول أوليته معلومة، والنص على خلاف الأول ثم يخرج عن التأخر وقد يقال: صحة الثاني مع العلم بتقرر الأول المتقرر أوليته متوقفة على تأخره فكان بهذا الاعتبار طريقا للعلم بتأخره؛ إذ لو حمل على مصاحبة الأول لناقضه
(قوله: أو قول الراوي إلخ) قد يفرق بين قبول ذلك وعدم قبول قوله: هذا ناسخ كما سيأتي بأن هذا أقرب إلى التحقق؛ لأن العادة أن دعوى السبق لا تكون عدة إلا عن طريق صحيح بخلاف دعوى النسخ يكثر كونها عن اجتهاد واعتماد قراء قد تخطى، وقد لا يقوله بها غير الراوي (قوله: هذا سابق) أي أو ما في معناه مما يفيد الترتيب كقول جابر - رضي الله عنه - «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسته النار» (قوله: مخالفة الشرع لها) أي للبراءة الأصلية (قوله: فيكون المخالف هو السابق) أي فيكون الموافق للبراءة الأصلية هو الناسخ على المرجوح لتأخره عنه؛ إذ لو تقدم ليكون منسوخا لم يفد إلا ما كان حاصلا قبله فيعرى عن الفائدة، وزعم الزركشي ومن تبعه أن الناسخ هو المخالف؛ لأن الانتقال من البراءة إلى إشغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانيا شك ويرد بأنه معارض بمثله؛ إذ عود الموافق إلى الإباحة يقين، وتأخر المخالف شك مع أن ما قالوه يستلزم عرو الموافق عن الفائدة كما مر من زكريا