[حاشية العطار]
ولا ضرار» بالنظر لزيادة التقريب وغيره
(قوله: بأخبار الآحاد) بناء على أن القرآن لا ينسخ بالآحاد (قوله: البكر بالبكر) أي عقوبة زنا البكر بالبكر، والبكر الثانية ليس بقيد؛ لأن مثله إذا زنى بكر بثيب، وقد يقال: إنما قيد به نظرا لاتحادهما في الحد فإنه لا يتحد حكمهما إلا إذا كان كل من الزاني والمزني به بكرا (قوله: وإلى المأخذ) أي محل أخذ الخلاف وهو المعبر عنه فيما سبق بالمثال (قوله الأقوال المفصلة والفروع المبينة) الأول بصيغة اسم الفاعل والثاني بصيغة اسم المفعول (قوله: منها) من الفروع وسيأتي قوله: ومن الأقوال (قوله: وكذا الخلاف) معطوف على قوله أما الزيادة فهو مقابل له وليس مبنيا على المأخذ المتقدم ثم إنه يفهم من تقرير الشارح أنه لا خلاف في كون النقص نسخا، وإنما الخلاف في كون المنسوخ به هو العبادة بجملتها نسخت إلى بدل، وهو القدر الناقص، أو هو الجزء الذي نقص فقط مثلا إذا فرض أن المغرب نقص منها ركعة فعند الحنفية أن الثلاثة قد ارتفعت إلى بدل، وهو الاثنان وعندنا أن المرتفع هو الركعة الثالثة (قوله: أو شرطها) ذكره وما قبله فرض تمثيل وإلا فغيره مثله كنقص الجلدات في حد الجلد (قوله: نعم إلى ذلك الناقص) أي نعم هو نسخ لتلك العبارة إلى بدل هو ذلك الناقص فالظرف متعلق بنسخ لتضمنه معنى العدول ويمكن تعلقه بنعم لتضمنه معنى المحذوف لقيامه مقامه (قوله: والنسخ للجزاء والشرط) أي كما يقولون به أيضا؛ لأن هذا محل وفاق بيننا وبينهم وإنما الخلاف في الكل فهم يقولون بنسخ الكل، ونحن لا نقول به وأما نسخ الجزاء أو الشرط فمحل وفاق (قوله: ولا فرق بين متصله ومنفصله) أشار بالتمثيل إلى أن المراد بالمتصل من الشرط المقارن لجميع العبادة كالاستقبال وبالمنفصل المتقدم عليها كالوضوء.