وقال شيخ الإسلام: إن زيادة عبادة مستقلة سواء كانت مجانسة كصلاة سادسة أو غير مجانسة كزيادة الزكاة على الصلاة فليست نسخا في الثانية إجماعا، ولا في الأولى عند الجمهور، وقال بعض أهل العراق: هي نسخ؛ لأنها تغير الوسط فتغير الصلاة المأمور بالمحافظة عليها في أنه: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] .
وأجيب بأن الوسطى في الآية ليست من الوسط في العدد بل هي علم على صلاة معينة وهي من الوسط بمعنى الخيار، والفاضل لا يتغير بزيادة صلاة، وهذا الجواب إنما يصلح جوابا عن دليل المثال المذكور لا عن مدعي الخصم على ما أفهمه
للمزيد عليه (خلافا للحنفية) في قولهم: إنها نسخ (ومثاره) أي المحل الذي ثار منه الخلاف ما يقال (هل رفعت) الزيادة حكما شرعيا فعندنا لا فليست بنسخ وعندهم نعم نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها فهي رافعة لذلك المقتضى قلنا لا نسلم اقتضاء تركها والمقتضي للترك غيره وبنوا
[حاشية العطار]
كلام بعضهم أن مدعاه نسخ الزيادة المستقلة مطلقا، وأما على ما نقله ابن الحاجب وغيره من أنه إنما هو في زيادة صلاة سادسة فالجواب ظاهر.
وأجيب عنه أيضا بأن الزيادة لا تبطل الحكم الشرعي الذي هو وجوب ما صدق عليه الوسطى، وإنما تبطل كونها وسطى وليس حكما شرعيا اه.
(قوله: ما يقال) قدر ذلك؛ لأن الاستفهام لا يقع خبرا باعتبار ذاته (قوله: فعندنا لا) لأن مزيدا عليه ما زال مشروعا وزيد عليه (قوله: فهي رافعة) أي النص المثبت لها رافع لذلك المقتضى بفتح الضاد أي لحكمه (قوله: والمقتضي للترك غيره) أي كالبراءة الأصلية؛ إذ الأصل البراءة من القدر الزائد وكعموم تحريم الإيذاء لخبر «لا ضرر
على ذلك أنه لا يعمل بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآن كزيادة التغريب على الجلد الثابتة بحديث الصحيحين «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» وزيادة اعتبار الشاهد واليمين على الرجلين والرجل والمرأتين الثابتة بحديث مسلم وأبي داود وغيره «- صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين» بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد (وإلى المأخذ) المذكور (عود الأقوال المفصلة والفروع المبينة) أي التي بينها العلماء حاكمين أن الزيادة فيها نسخ، أو لا منها ما تقدم من زيادة التغريب والشاهد واليمين من الأقوال المفصلة أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب استئنافه كزيادة ركعة في المغرب فهي نسخ، وإلا كزيادة التغريب في حد الزنا فلا ومنها أن الزيادة إن اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحاد كزيادة ركعتين في الصبح فهي نسخ، وإلا كزيادة عشرين جلدة في حد القذف فلا (وكذا الخلاف في) نقص (جزء العبادة أو شرطها) كنقص ركعة أو نقص الوضوء هل هو نسخ لها فقيل: نعم إلى ذلك الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه، وقال الجمهور من الشافعية: لا والنسخ للجزاء والشرط فقط؛ لأنه الذي يترك، وقيل: نقص الجزاء نسخ بخلاف نقص الشرط، ولا فرق بين متصله ومنفصله كالاستقبال والوضوء وقيل نقص المنفصل ليس بنسخ اتفاقا.
(خاتمة للنسخ) يتعين الناسخ للشيء (بتأخره) عنه (وطريق العلم بتأخره الإجماع) بأن يجمعوا على أنه متأخر لما قام عندهم على تأخره أو (قوله: - صلى الله عليه وسلم - هذا ناسخ) لذلك (أو) هذا (بعد ذلك، أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه) كحديث مسلم «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (أو النص