[مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين]
(قوله: واقع) أي وجائز؛ لأنه يلزم من الوقوع الجواز (قوله: وخالفت اليهود) نبه الإمام أبو حفص البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه بما لا يليق؛ لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام وفي اختلاف الفرق الإسلامية أما حكاية خلاف الكفار فالمناسب لذكرها أصول الدين اه. كمال ومخالفة في ذلك لأجل أن يتوصلوا إلى أن شريعة سيدنا محمد وسيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليهم ليسا ناسخين لشريعة موسى - عليه الصلاة والسلام - قال أبو البقاء في كلياته وهم في ذلك فرقتان منهم من أنكره نقلا تمسكا بأنهم وجدوا في التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض وبأنه ثبت بالتواتر عن موسى - عليه السلام - أنه قال لا تنسخ شريعتي ومنهم من أنكر ذلك عقلا محتجا بأن الأمر بالشيء دليل حسنه والنهي عنه دليل قبحه فالقول بجواز النسخ يؤدي إلى البذاء والجهل بعواقب الأمور، وحجتنا في ذلك من حيث السمع أن أحدا لا ينكر استحلال الأخوات في شريعة آدم - عليه السلام - ثم حرم ذلك في شريعة موسى - عليه السلام - وجواز الاستمتاع بمن هو بعض من المرء فإن حواء خلقت من ضلع آدم - عليه السلام - وحلت له واليوم حرم نكاح الجزء كنكاح البنت بلا خلاف بيننا وبينهم، وجواز استرقاق
لكن إلى بني إسماعيل خاصة، وهم العرب (وسماه أبو مسلم) الأصفهاني من المعتزلة (تخصيصا) ؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص (فقيل: خالف) في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور (فالخلف) الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه (لفظي) لما تقدم من تسميته تخصيصا الذي فهمه المصنف عنه المتضمن لاعترافه به إذ لا يليق به إنكاره كيف وشريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - مخالفة في كثير لشريعة من قبله فهي عنده مغياة