[حاشية العطار]
فإن كان عن ماض فلا يتأتى نسخه وإن كان عن مستقبل ففيه الخلاف الآتي (قوله: والفرق) أي عند ابن الحاجب وهو مبتدأ خبره بأن التأبيد ويحتمل أنه بالجر عطف على المنع وقوله: والاستمرار لا أثر له مبتدأ وخبر ويحتمل أن الفرق مبتدأ وقوله والاستمرار عطف عليه، وقوله: لا أثر له خبر أي لا أثر لكل منهما (قوله: قيد للفعل) أي للفعل الواجب فجاز نسخ حكمه، وقوله: قيد للوجوب والاستمرار أي للحكم فلا يجوز نسخه عند الفارق وقوله: لا أثر له أي والفرق بما ذكر لا أثر له؛ لأنه إذا كان المراد بقوله: الصوم واجب الفعل كالأول لا في الوجوب وكالتأبيد غيره فيما ذكر اه. زكريا.
وإنما يظهر أثر الفرق بكون التأبيد قيدا للوجوب أن لو كان المراد به الخبر، وهو حينئذ محل وفاق (قوله: أنه ليس إلخ) أي الصوم واجب مستمرا أبدا (قوله: وتقييد المصنف له) أي لقوله الصوم واجب إلخ بالإنشاء هو مراده أي ابن الحاجب (قوله: لذكره) أي ابن الحاجب أي فلو لم يقيد بالإنشاء يلزم التكرار لاندراج هذا حينئذ في الإخبار.
(قوله: إيجاب الإخبار إلخ) الإيجاب إنشاء فذكره توطئة لكون الخبر لا ينسخ أو لجريان الخلاف فيه (قوله: بإيجاب الإخبار بنقيضه) خرج مجرد نسخه من غير إيجاب الإخبار بنقيضه كما لو قال: أخبروا عن العالم بأنه حادث قال لا تخبروا عنه بشيء ألبتة فلا خلاف في جوازه فتقييد المصنف بما ذكر لمكان الخلاف اه. سم.
(قوله: ثم بعدم إلخ) أي ثم يوجب الإخبار بعدم قيامه (قوله: قبل الإخبار بقيامه) وإلا كان حكما آخر ولا نسخ؛ لأن الأول تم (قوله: لجواز أن يتأخر حاله) أي والإخبار تابع لتغير حاله ومراده تصحيح أن القضيتين صادقتان كأن يقول أوجبت عليك أن تخبر بأن زيدا قائم ثم إنه يجوز أن يتغير حاله قبل الإخبار فتقول: أوجبت عليك أن تخبر بأن زيدا غير قائم لا بأن زيدا لم يقم؛ إذ معناه لم يقم فيما مضى، ومن جملته حال الإخبار بإيجاب القيام فيتناقض الكلامان (قوله: لأنه تكليف بالكذب) عبارة غيره؛ لأنه أي الإخبار المذكور كذب، والتكليف بالكذب قبيح وهو مبني على قاعدة التحسين والتقبيح وذلك باطل عندنا اه. سم.
ونبه بقوله والتكليف بالكذب قبيح على أن قول الشارح فينزه البارئ عنه على أنه نتيجة قياس طويت كبراه وهي والتكليف بالكذب قبيح
(قوله: قد يدعو الكذب إلخ) هذا على سبيل التنزل وإرخاء العنان، وإلا فالحق - سبحانه - لا يسأل عما يفعل (قوله: غرض صحيح) أي يعود إلى الخلق، وإلا فالله - تعالى - منزه عن الأغراض (قوله: فلا يكون التكليف به نقصا) ألا ترى أن الله أباح بنص القرآن لمن أكره على الكفر أن يتلفظ بكلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان وهو
خبأه وجب عليه إنكاره ذلك، وجاز له الحلف عليه وإذا أكره على الكذب، وجب (لا) نسخ (الخبر) أي مدلوله فلا يجوز وإن كان مما يتغير؛ لأنه يوهم الكذب أي يوقعه في الوهم أي الذهن حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه وذلك محال على الله تعالى (وقيل) في المتغير (يجوز إن كان عن مستقبل) لجواز المحو لله فيما يقدره قال تعالى {يمحوا الله ما يشاء ويثبت} [الرعد: 39] والأخبار يتبعه بخلاف الخبر عن ماض، وعلى هذا القول البيضاوي وقيل: يجوز عن الماضي أيضا لجواز أن يقول الله لبث نوح في قومه ألف سنة ثم يقول: لبث ألف سنة إلا خمسين عاما، وعلى هذا القول الإمام الرازي والآمدي وكأنه سقط من مبيضة المصنف لفظة، وقيل بعد: يجوز المفيد ما قبلها حينئذ لحكايته.