(قوله: المخالفة) أي مفهوم المخالفة وقوله: وإن تجردت أي نسخت دون أصلها وهذا معنى قوله وبدونه فهو بيان للغاية وقوله أي يجوز نسخها مع أصلها بيان للمغيا (قوله: في الأظهر) راجع لقوله لا الأصل دونها (قوله: لأنها) أي المخالفة تابعة أي في الوجود لأصلها وهو المنطوق فتتبعه في الارتفاع، ولا يرتفع هو بارتفاعها؛ إذ رفع التابع لا يستلزم رفع المتبوع بخلاف العكس (قوله: لا من حيث ذاته) والناسخ إنما يرفع ذات الحكم من حيث التعلق، ولا مدخل له في رفع الدلالة فدلالة اللفظ على
أن ينسخ وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة الدال عليهما الحديث السابق في المفهوم ويرجع الأمر في المعلوفة إلى ما كان قبل مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم للفعل إن كان مضرة أو إباحة له إن كان منفعة كما يرجع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة إذا نسخ الوجوب بنفي الجواز إلخ.
(ولا) يجوز (النسخ بها) أي بالمخالفة كما قاله ابن السمعاني لضعفها من مقاومة النص، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: الصحيح الجواز؛ لأنها في معنى النطق.
(و) يجوز (نسخ الإنشاء ولو) كان (بلفظ القضاء) وخالف بعضهم فيه لقوله: إن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير نحو {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} [الإسراء: 23] أي أمر (أو) بلفظ (الخبر) نحو {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] أي ليتربصن بأنفسهن، وخالف الدقاق في ذلك نظرا إلى اللفظ (أو قيد بالتأبيد، وغيره مثل صوموا أبدا صوموا حتما) وقيل لا لمنافاة النسخ للتأبيد والتحتيم، قلنا: لا نسلم ذلك ويتبين بورود الناسخ أن المراد افعلوا إلى وجوده كما يقال لازم غريمك أبدا أي إلى أن يعطي الحق وأشار المصنف بلو إلى الخلاف الذي ذكرناه (وكذا الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله إنشاء) فإنه يجوز نسخه (خلافا لابن الحاجب) في منعه نسخه دون ما قبله من صوموا أبدا