(قوله: على الصحيح إلخ) هذا بالنسبة لنسخ السنة بالقرآن كما يدل عليه وقيل: لا يجوز إلخ، وأما نسخ القرآن بالقرآن فمتفق عليه فالتصحيح محطه الهيئة الاجتماعية، قال في المنخول: لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ الكتاب بالسنة جائز عند الأصوليين خلافا لمالك والشافعي والأستاذ أبي إسحاق في زمرة الفقهاء اه.
(قوله: مبينا للقرآن) أي بسنة فتكون السنة مبينة (قوله: مبينا للسنة) ؛ لأنه لو كان القرآن مبينا للسنة، والسنة مبينة للقرآن لكان كل منهما مبينا للآخر وهو دور (قوله: لأنهما من عند الله تعالى) فالذكر المنزل أعم من الكتاب والسنة، ولو سلم اختصاصه بالقرآن فلا ينافي كون السنة أيضا منزلة؛ إذ لا حصر غاية الأمر أن الكتاب منزل لفظا ومعنى والسنة منزلة معنى قال تعالى {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4]
وإن خص من عمومه ما نسخ بغير القرآن.
(و) يجوز على الصحيح النسخ (بالسنة) متواترة أو آحادا (للقرآن) وقيل: لا يجوز لقوله تعالى {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} [يونس: 15] والنسخ بالسنة تبديل منه قلنا ليس تبديلا من تلقاء نفسه {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] ويدل على الجواز قوله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] (وقيل يمتنع) نسخ القرآن (بالآحاد) ؛ لأن القرآن مقطوع، والآحاد مظنون قلنا محل النسخ الحكم ودلالة القرآن عليه ظنية (والحق لم يقع) نسخ القرآن (إلا بالمتواترة) وقيل وقع بالآحاد كحديث الترمذي وغيره «لا وصية لوارث» فإنه ناسخ لقوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] قلنا: لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال الشافعي) - رضي الله عنه - (وحيث وقع) نسخ القرآن