[حاشية العطار]
لامتزاج الشرح بالمتن نزلا منزلة شيء واحد فكأنه قائله أو يقال: إن المراد بما قلنا: هو قوله: جمعا بين الدليلين (قوله: تخفيف) أي رخصة في حقه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: أو تقدم) أي أو قارنه، أو جهل فيما يظهر (قوله: كما سبق) أي في الشرح من أنه تخفيف. .
[مسألة تأخير البيان]
(قوله: بقرينة ما سيأتي) الإضافة بيانية أي دليل ما هو سيأتي من التعميم في قوله سواء كان للمبين ظاهر أم لا (قوله: عن وقت الفعل) قال شيخنا الشهاب أي الزمن الذي وقته الشارع لفعل ذلك الفعل اه.
وأقول المفهوم من التأخير عن الوقت تأخيره إلى خروجه ولا يبعد ضبط التأخير الغير الواقع بالتأخير إلى حد لا يبقى بعد البيان من وقت ما يسع الفعل مع ما يتوقف عليه (قوله: غير واقع) لا يقال: بل وقع كما في صبح ليلة الإسراء لأنا نقول: صبح ليلة الإسراء لم يجب أصلا إما؛ لأن وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها ولم يبين له - صلى الله عليه وسلم - ولهذا لم يفعلهما لا أداء ولا قضاء وإما؛ لأن الوجوب إنما كان لظهر ذلك اليوم فما بعده دون ما قبله ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل اه. سم.
وأما ما روي من أنه نزل قوله تعالى {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} [البقرة: 187] ولم ينزل من الفجر فكان أحدنا إذا أراد الصوم رفع عقالين أبيض وأسود وكان يأكل ويشرب حتى يتبينا فقد أجاب عنه التفتازاني بأنه محمول على أنه كان في غير الفرض في الصوم، ووقعت الحاجة إنما هو صوم الفرض اه.
أو أنه اكتفى أولا بإشهار الأبيض والأسود في ذلك ثم صرح بالبيان لما التبس على بعضهم لقلة فطنته فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفه بعرض القفا حين أخبر بذلك، وعرض القفا كناية عن عدم الفطنة (قوله: وإن جاز) أي عقلا وشرعا؛ لأن الشارع إذا خاطب المكلفين بخطاب في وقت معين بينه قبل مجيء ذلك الوقت فهذه علة عدم الوقوع (قوله: عند أئمتنا إلخ) هذا في بيان المجمل، وأما في بيان الظاهر الذي لم يرد ظاهره فهو محل اتفاق؛ لأنه تكليف ما يطاق (قوله: وقوله: الفعل أحسن إلخ) رد بأنه لا يلزم من التعبير بالحاجة القول بمذهب المعتزلة المذكور فإنه لا يتوقف على الحاجة إلى التكليف بل على حاجة المكلف إلى بيان ما كلف به لكن هذا لا يمنع الأحسنية ظاهرا (قوله: بأن بالمؤمنين حاجة إلخ) هذا ليس مختلفا فيه، وإنما المختلف فيه هو التحسين والتقبيح العقليان فقد استعمل الفقهاء الحاجة كثيرا، وسيأتي يصرح بها المصنف وحينئذ فالعقل والحاجة سيان فلا اعتراض على من عبر بها ولذلك تبرأ الشارح وقال كما قال (قوله: كما قال)
(و) تأخير البيان عن وقت الخطاب (إلى وقته) أي الفعل جائز (واقع عند الجمهور سواء كان للمبين ظاهر) وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه، ومطلق يبين تقييده، ودال على حكم يبين نسخه (أم لا) وهو المجمل كمشترك يبين أحد معنييه مثلا، ومتواطئ يبين أحد ما صدقاته مثلا، وقيل يمتنع تأخيره مطلقا لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب (وثالثها) أي الأقوال (يمتنع) التأخير (في غير المجمل، وهو ما له ظاهر) لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل (ورابعها يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر) مثل هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد، وهذا الحكم منسوخ يدل الوجود المحذور قبله في تأخير الإجمالي دون التفصيلي لمقارنة الإجمالي