[حاشية العطار]
امتناعه فتعجيل البيان حاصل بالشروع فيه فلا يضر طوله مع أنه معارض بالبيان بالقول فإنه قد يطول اه. شيخ الإسلام.
(قوله: أن المظنون) أي المتن دون الدلالة (قوله: يبين المعلوم) أي ما متنه قطعي وهو القرآن والسنة المتواترة (قوله: قلنا لوضوحه) أي إنما نزل منزلته وإن لم يكن في درجته لوضوحه الذي يحصل به البيان من المعلوم وليس معارضا له حتى يمتنع تنزيله منزلته إذ التساوي إنما يعتبر عند التعارض لئلا يلزم إلغاء الأقوى بالأضعف (قوله: أن المتقدم) أي والمقارن فيما يظهر وإنما تركوه لقلته وخفاء تصويره اه. زكريا
(قوله: من القول والفعل) أي الواردين عقب مجمل تقدمهما، وكل منهما صالح للبيان، وهما متفقان كما أشار إلى ذلك بقوله: المتفقين في البيان وأخذ ذلك من قوله: وإن لم يتفق البيانان، ومن قوله: من القول والفعل تبعيضية، ويصح أن تكون بيانية بجعل الواو بمعنى أو (قوله: المتفقين) بأن لم يزد أحدهما على الآخر أخذا مما بعده (قوله: أي المبين) إشارة إلى أن المصدر بمعنى اسم الفاعل فإن القول أو الفعل مبين أي دال على البيان لا نفس البيان (قوله: فهو البيان) فوقوع الفعل المتقدم على القول يكون لمبادرة الامتثال على هذا القول (قوله: هذا) أي محل كون الشيء لا يؤكد بما هو دونه (قوله: بغير المستقل) كالتأكيد بلفظ كل مثلا في جاء القوم كلهم فإنه في الشمول والإحاطة أقوى من لفظ القوم (قوله: أما بالمستقل) كالفعل والقول فإن الفعل مستقل، وكذا القول فيصح تأكيد الفعل الأقوى بالقول الأدون (قوله: تؤكد بجملة دونها) كقولك: إن زيدا قائم، زيد قائم (قوله: كأن زاد) أي أو نقص، وإنما اقتصر على الزيادة رعاية لمثال المتن فإنه إنما مثل لها، وهو مثل للنقص بطريق القياس على الزيادة التي مثل لها المتن (قوله: آية الحج) أي الآمرة به وهي قوله تعالى {وأذن في الناس بالحج} [الحج: 27] إلخ فإنه مشتمل على الطواف في قوله {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] ويمكن أن يجعل من ذلك آية الصفا والمروة اه. زكريا.
(قوله: على الزائد) صادق بالأول والثاني لكن الأليق حمله على الثاني ليكون الأول هو ركن الحج؛ لأنه الأليق بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - من المبادرة لما يتعلق بالعبادة الملتبس بها
(قوله: ندب) أي في حقه وحق أمته فقول الشارح في حقه دون أمته راجع لقوله: أو واجب فقط وعبر بندب لا بمندوب المناسب لواجب رعاية للاختصار (قوله: أو متأخرا) أي مقارنا أو جهل ذلك (قوله: جمعا بين الدليلين) هما القول والفعل؛ إذ لو جعل البيان هو الفعل للزم إلغاء القول لزيادة الفعل على مقتضاه فلم يكن فيه فائدة، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو مشهور (قوله: كما سبق) أي في المتن من أنه مندوب أو واجب (قوله: بما قلناه) أي بسبب ما قلناه وهو الحمل على الوجوب أو الندب في حقه - صلى الله عليه وسلم -. اه. سم فيه أن قائل ذلك المتن ويجاب بأنه
تخفيف في حقه - صلى الله عليه وسلم - تأخر الفعل أو تقدم، وقياس ما تقدم لأبي الحسين أن البيان المتقدم فإن كان القول فحكم الفعل كما سبق، أو الفعل فما زاده القول عليه مطلوب بالقول.
(مسألة تأخير البيان) لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما سيأتي (عن وقت الفعل غير واقع، وإن جاز) وقوعه عند أئمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق، وقوله: الفعل أحسن كما قال من قول غيره الحاجة؛ لأنها كما قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لائقة بالمعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثال