[حاشية العطار]
لرجل اه. ز.
(قوله: البيان) يطلق بمعنى المبين بصيغة اسم المفعول، وهو المدلول، وبمعنى ما وقع به البيان، وأخذ الشارح قوله بمعنى التبيين أي فعل الفاعل من قول المصنف: إخراج الشيء إلخ فإن الإخراج فعل الفاعل (قوله: من حيز الإشكال) أي من مكان هو الإشكال فالإضافة بيانية وكذا قوله: حيز التجلي والمكان هنا اعتباري لا حقيقي (قوله: لا يسمى بيانا) أي بالمعنى الاصطلاحي فلا ينافي أنه يسمى بيانا بالمعنى اللغوي وكلامنا في الاصطلاحيات فلا يرد أن يقال: التعريف غير جامع كما لا يرد عليه ذكر الحيز فيه مع أنه مجاز؛ لأنه مجاز مشهور، وهو كالحقيقة، ولعل القرينة ذكر الإشكال، والجامع الاشتمال في كل، فإن الصفة تشتمل على موصوفها كما أن المكان يشتمل على الحال فيه (قوله: وإنما يجب البيان) أي عقلا بمعنى أنه لا بد منه لمن أريد منه أنه يفهم المشكل ليعمل به، أو يفتي؛ إذ الغرض أنه لا يفهم بدون بيان، والفهم شرط التكليف، وللمسألة التفات إلى عدم تكليف الغافل اه. كمال.
أي حيث قالوا: إنه ليس بمكلف لعدم الفهم، ولو قيل بتكليفه لما أوجب هاهنا البيان لأجل الفهم (قوله: بأن يعمل) أي كما في أحكام الصلاة وقوله: أو يفتي أي كما في أحكام الحيض أو يعمل، ويفتي فيعمم في من فيشمل الرجل والمرأة
(قوله: لطول زمن الفعل) محله إذا لم يعلق البيان بفعله وإلا فلو قال: القصد بما كلفتم به من هذه الآية ما أفعله ثم فعله فلا خلاف في أنه بيان كما ذكره القاضي في تقريبه وظاهر أن الإشارة والكتابة كالفعل بل قال صاحب الواضح من الحنفية: لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بهما اه. شيخ الإسلام.
(قوله: ممتنع) أي عقلا؛ لأن الوجوب عقلي (قوله: لا نسلم امتناعه) أي بل يجوز تأخيره إلى وقت الفعل، وتأخيره لغرض، ومنه سلوك أقوى البيانين، وهو الفعل لكونه أدل على المراد؛ ولهذا قالوا: ليس الخبر كالعيان ولو سلمنا
(أن المظنون يبين المعلوم) وقيل: لا؛ لأنه دونه، فكيف يجعل في محله حتى كأنه المذكور بدله، قلنا لوضوحه (و) الأصح (أن المتقدم، وإن جهلنا عينه من القول والفعل) المتفقين في البيان (وهو البيان) أي المبين، والآخر تأكيد له، وإن كان دونه في القوة، وقيل: إن كان كذلك فهو البيان؛ لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه، قلنا: هذا في التأكيد بغير المستقبل، أما بالمستقبل فلا، ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها (وإن لم يتفق البيانان) القول والفعل كأن زاد الفعل على مقتضى القول (كما لو طاف) - صلى الله عليه وسلم - (بعد) نزول آية (الحج) المشتملة على الطواف (طوافين، وأمر بواحد فالقول) أي فالبيان القول (وفعله) - صلى الله عليه وسلم - الزائد على مقتضى قوله (ندب أو واجب) في حقه دون أمته (متقدما) كان القول على الفعل (أو متأخرا) جمعا بين الدليلين (وقال أبو الحسين) البصري البيان هو (المتقدم) منهما كما في قسم اتفاقهما أي فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق، أو الفعل فالقول ناسخ للزائد منه، قلنا: عدم النسخ بما قلناه أولى، ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحد، وأمر باثنين فقياس ما تقدم لنا أن البيان القول، ونقص الفعل عنه