[حاشية العطار]
له خبرا، ولو جعله مجرورا صح، ولم يحتج إلى تقدير ذلك كما في الذي قبله اه. ز.
(قوله: أي لا إجمال فيه) يؤذن بأن قوله: ونحو في عبارة المتن بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، وكان الشارح اعتمد فيه ضبط المصنف وإلا فلو كان مجرورا عطفا على قوله: آية السرقة لكان طريق إدراجه أن يقال: ولا إجمال في نحو {حرمت عليكم} [النساء: 23] اه. كمال.
(قوله: لا إجمال فيه) أي عندنا وكذا قال المالكية إلا إنهم أوجبوا مسح جميع الرأس قالوا: إن الباء للإلصاق فتوجب التصادق المسح بالرأس والرأس المجموع، ونحن نقول بالاكتفاء بمسح البعض؛ لأن الباء تجزئ الفعل المتعدي عند دخولها عليه
(قوله: فلا بد من تقديره) أي الفعل بمعنى ماصدقاته لا الفاء والعين واللام كما لا يخفى (قوله: فإنه قاض إلخ) ؛ لأن النساء إنما تراد عرفا للاستمتاع (قوله: وبغيره) الشامل للكل وغيره (قوله: من ذلك) أي من أفراد ما يطلق عليه المسح، وليس مبنيا للمراد هذا والحق أن المسح حقيقة فيما يطلق عليه الاسم وهو القدر المشترك بين الكل والبعض؛ إذ هو قد يطلق على مماسة اليد كل الممسوح اجتماعا، وقد يطلق على مماستها البعض كما في مسحت يدي بالمنديل، وإن كان حقيقة فيهما لزم الاشتراك، أو في أحدهما فيلزم المجاز فيجعل للمشترك دفعا للاشتراك والمجاز وحينئذ يكفي في العمل به مسح أقل جزء من الرأس وقد يقال في نفي الإجمال إنه لغة لمسح الرأس، وهو الكل، فإن لم يثبت في مثله عرف في صحة إطلاقه على البعض اتضح دلالته على الكل للمقتضى، وعدم المانع كما هو مذهب مالك والقاضي وابن جني فلا إجمال، وإن ثبت عرف في صحة إطلاقه للبعض اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ كما هو مذهب الشافعي وعبد الجبار البصري فلا إجمال أيضا للخروج عن العهدة بالأقل؛ لأنه متيقن وأما دليل الحنفية على أنه مجمل في حق المقدار تبين بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث مسح على ناصيته فهو أن الباء متى دخلت في الآلة تعدى الفعل إلى المحل فيستوعبه دون الآلة نحو مسحت رأس اليتيم بيدي ومتى دخلت في المحل تعدى الفعل إلى المحل فلا يستوعبه كما في الآية فيقتضي ممسوحية بعض الرأس، وليس المراد أقل ما ينطلق عليه اسم البعض لحصوله في ضمن غسل الوجه فيكون مجملا لاحتمال السدس والثلث، والربع غيرهما كذا في المنهاج وشرحه للبدخشي وهو تحقيق نفيس (قوله: صححه الترمذي وغيره) فيه تعريض بالحنفية حيث نفوا صحته حتى قال يحيى بن معين: لا صحة لثلاثة أحاديث أولها هذا، وثانيها «من مس ذكره فليتوضأ» وثالثهما «كل مسكر حرام» (قوله: مع وجوده حسا) فيه أن النكاح المنفي في الحديث النكاح الشرعي، والنكاح الموجود حسا بدون ولي لا يقال له: نكاح شرعي؛ لأن الحقائق الشرعية إنما تنصرف للصحيح دون الفاسد، وقد أشار الشارح لهذا البحث بقوله: قلنا: على تقدير تسليم ما ذكر إلخ.
وأجاب بعض بأنه مبني على تسمية الفاسد من النكاح نكاحا (قوله: على تقدير تسليم ما ذكر) أي من عدم صحة نفي النكاح بدون ولي أي بل يصح؛ لأن المنفي إنما هو النكاح الشرعي اه. ز.
(قوله: فقد يعتديه) قد يشكل هذا
لا حاجة إلى جميعها، ولا مرجح لبعضها فكان مجملا، قلنا: المرجح موجود، وهو العرف فإنه يقضي بأن المراد منه رفع المؤاخذ، والحديث بهذا اللفظ رواه الحافظ أبو القاسم التيمي المعروف بأخي عاصم في سنده والبيهقي في الخلافيات ورواه ابن ماجه وغيره بلفظ إن الله وضع إلى آخر ما تقدم «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ) لا إجمال فيه، وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني، والكلام فيه كما تقدم في «لا نكاح إلا بولي» والحديث في الصحيحين بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» (لوضوح دلالة الكل) كما تقدم بيانه (وخالف قوم) في الجميع كما تقدم بيانه (وإنما الإجمال في مثل القرء) متردد بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما (والنور) صالح للعقل، ونور الشمس لتشابههما بوجه (والجسم) صالح للسماء والأرض لتماثلهما (ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول) بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا (وقوله تعالى {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] لتردده بين الزوج