ويصح النصب على الحكاية (قوله: أكثم) بالمثلثة من علماء الدولة العباسية، ورزق حظوة عندهم كان دمث الأخلاق نديما مسامرا له نوادر كثيرة مع المأمون - رحمه الله - (قوله: المؤيد) صفة لما يتبادر (قوله: لجريان عرف) علة للتأييد (قوله: وترتيب القطع) هو بالرفع وأشار بالجملة إلى التأويل القريب متضمنا لرد التأويل البعيد، ولما حكى ابن قتيبة التأويل البعيد عن يحيى بن أكثم قال: إنه باطل قال وكأن الحديث أورد على ظاهر الآية ثم أعلم الله بعد أن القطع لا يكون إلا في نصاب (قوله: وهذا تأويل) أي الحمل على القطع بسبب الجر (قوله: أمر بلال أي أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هذا هو الصحيح، وفي بعض كتب الحنفية أن الآمر له معاوية - رضي الله عنه -
لأذان ابن أم مكتوم) بأن يؤذن قبله للصبح من الليل كما هو الواقع ولا يزيد على إقامته حمله على ذلك ما قاله من إفراد كلمات الأذان، ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من تثنية كلمات الأذان وإفراد كلمات الإقامة أي المعظم فيهما المؤيد إرادته بما في رواية لأنس في الصحيحين أيضا من زيادة إلا الإقامة أي كلماتها فإنها تثنى.
(المجمل) (ما لم تتضح دلالته) من قول أو فعل وخرج المهمل؛ إذ لا دلالة له، والمبين لاتضاح دلالته (فلا إجمال في آية السرقة) وهي {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] لا في اليد، ولا في القطع، وخالف بعض الحنفية قال: لأن اليد تطلق على العضد إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب، والقطع يطلق على الإبانة، وعلى الجرح يقال لمن جرح يده بالسكين فقطعها ولا ظهور لواحد من ذلك، وإبانة الشارع من الكوع مبين لذلك قلنا: لا نسلم عدم الظهور لواحد من ذلك فإن اليد ظاهر في العضو إلى المنكب، والقطع ظاهر في الإبانة، وإبانة الشارع من الكوع مبين أن المراد من الكل ذلك البعض (ونحو {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ك {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] أي لا إجمال فيه وخالف الكرخي وبعض أصحابنا قالوا: إسناد التحريم إلى العين لا يصح أنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها، ولا مرجح لبعضها فكان مجملا قلنا: المرجح موجود، وهو العرف فإنه قاض بأن المراد في الأول تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه، وفي الثاني تحريم الأكل، ونحوه {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6]