[حاشية العطار]
المذكور إلى أن التأويل ضمن معنى الحمل فعدي بعلى وكذا يقال في جميع ما بعده، وإلا فالتأويل يعدى بالباء (قوله: تأويل الحنفية) قال الكمال بن الهمام: فالأوجه خلاف قول الحنفية، وهو أي خلاف قولهم قول محمد بن الحسن قال شارحه ومالك والشافعي. اه. فالمراد معظم الحنفية لا كلهم
(قوله: لغيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي) هذا هو الصحيح في كتب الحديث، ووقع في موضع من البرهان أنه ابن غيلان وتبعه ابن الحاجب، والظاهر أنه من طغيان القلم كذا بخط الشيخ الغنيمي (قوله: ابتدئ نكاح) أي بعقد جديد (قوله: فيما إذا كان إلخ) تقييد للمتن؛ ولهذا قال شيخ الإسلام في اللب وشرحه كتأويل الحنفية: أمسك بابتدئ إنكاح أربع منهن بقيد زدته بقولي في المعية أي فيما إذا نكحهن معا لبطلانه كالمسلم اه.
(قوله: بمحله) أي محل التأويل، وهو أمسك (قوله: لم يسبق إلخ) أي ولو كان المراد على التفصيل لم يحمل على غيره بل يبين له، ولا يقال: إنما لم يفصل لعدم الحاجة ذلك الوقت؛ لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (قوله: ولم ينقل إلخ) دفع به ما يقال: يمكن أنه ترك البيان لقيام قرائن دلت على التفصيل ولو أتى به على طريق العلاوة كان أولى (قوله: مع كثرتهم) أي كثرة الكفار الذي أسلموا، وهم متزوجون (قوله: لو وقع) فيه فإنه لا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع.
وأجيب بأن محل هذا ما لم تتوفر الدواعي على نقله كما قاله الشارح (قوله: بأن يقدر مضاف) اعترضه الناصر بأنه إذا قدر مضاف لم يكن في ستين مسكينا تأويل بل هو باق على حقيقته والتأويل بتقدير المضاف، وهو خلاف مفاد أول عبارته.
وأجاب سم بأن المراد تأويل الكلام المحتوي على ستين مسكينا، وأنه يتحقق بوجهين: أحدهما إطلاق المسكين على المد
الثاني: تقدير المضاف كما قال الشارح (قوله: أي طعام) فيه أنه يلزم على هذا التأويل أنه يجوز إعطاء الطعام غير الفقراء؛ إذ المعنى إطعام طعام إلخ (قوله: في ستين يوما) اقتصار على ما يؤول إليه هذا القول، وإلا فجواز الإعطاء لواحد يصدق بالإعطاء، ولو في يوم (قوله: وألغي فيه ما ذكر من عدد إلخ) أي من حيث إضافته للمساكين لا من حيث إضافته للإمداد فلا يقال: العدد لم يلغ؛ لأنه لا بد من الستين مدا
(قوله: والظاهر) بالرفع صفة لما ذكر وبالجر صفة لعدد قال إمام الحرمين في الرد عليهم أيضا ولأن طعم يتعدى إلى معمولين، والمهم منهما ما ذكر، وغير المهم هو المسكوت عنه، وقد ذكر الله عدد المساكين، وسكت عن ذكر الطعام فاعتبروا المسكوت وتركوا المذكور، وهو عكس الحق اه. (قوله: وتظافر قلوبهم) صوابه تضافر بالضاد قال الجوهري وغيره تضافروا على الشيء تعاونوا عليه اه. ز.
يقال: إنه تفاعل من الظفر بمعنى القوة (قوله: أيما امرأة) أي مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهي شرطية وما مزيدة فيها للتوكيد، وامرأة مضاف إليه (قوله: فلها مهر مثلها) أي
بما أصاب منها (على الصغيرة والأمة المكاتبة) أي حمله أولا بعضهم على الصغيرة لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتها فاعترض بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللسان فحمله بعض آخر على الأمة فاعترض بقوله: فلها مهر مثلها فإن مهر الأمة لسيدها فحمله بعض متأخريهم على المكاتبة فإن المهر لها