وقال الشيخ خالد في شرحه وجه قربه الإجماع على أنه المراد اه.
وقد يقال: إن اللفظ صار ظاهرا في العزم فلا حاجة إلى دعوى التأويل (قوله: وبعيد) ظاهره ولو مع الدليل الأقوى وقيل معه غير بعيد، وكان كلام الشارح بالنظر له في حد ذاته (قوله: لا يترجح) أي المعنى المرجوح على الظاهر إلا بأقوى منه أي من الظاهر بحيث يتقدم عليه لو عارضه (قوله: إلا بأقوى) أي فلا يكفي المساواة (قوله: تأويل) أي حمل أشار بالتفسير
تأويل الحنفية «قوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن» رواه الشافعي - رضي الله عنه - وغيره على ابتدئ نكاح أربعة منهن فيما إذا كان نكحهن معا لبطلانه كالمسلم بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربع الأوائل
ووجه بعده أن المخاطب بمحله قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك، ولم ينقل تجديد نكاح منه، ولا من غيره مع كثرتهم وتوفر دواعي حملة الشريعة على نقله لو وقع (و) من البعيد تأويلهم (ستين مسكينا) من قوله تعالى {فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] (على ستين مدا) بأن يقدر مضاف أي طعام ستين مسكينا، وهو ستون مدا، فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوما كما يجوز إعطاؤه لستين مسكينا في يوم واحد؛ لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد في ستين يوما كدفع حاجة الستين في يوم واحد، ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف وألغي ما ذكر من عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة، وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن (و) من البعيد تأويلهم حديث أبي داود وغيره «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» وفي رواية البيهقي «فإن أصابها فلها مهر مثلها»