[حاشية العطار]
قوله: خاص وعام) أي وليست من قبيل المطلق والمقيد، وإن عبر بهما فهو بالنسبة إلى الاصطلاح مجاز، وما تقدم من أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه؛ إذ كان مفهوم لقب، وهو هنا مفهوم صفة كما يشهد به التمثيل، وإنما ذكره المصنف هاهنا تتميما للأقسام (قوله: على إطلاقه) إلا أنه يطرقه هنا ما سبق ما أن ذكر بعض أفراد العام هل يخصص أولا إلخ.
(قوله: وفي الثاني بالكفر) ؛ لأنه ضد الإيمان، قال البرماوي: والحمل في ذلك ضروري لا من حيث إن المطلق يحمل على المقيد؛ ولذلك قال ابن الحاجب: إنه واضح، وتسميتهما بذلك مع كونهما عاما وخاصا مجاز كما سبق (قوله: وإن اختلف السبب إلخ) مقابل قوله: اتحد موجبهما، ولو قال: وإن اختلف السبب أو الحكم لكان أخصر وعبر هاهنا بالسبب، وفيما تقدم بالموجب للإشارة إلى أن الموجب هو السبب (قوله: مع اتحاد الحكم) ، وهو وجوب الإعتاق (قوله: لاختلاف السبب) وما إذا اتحد السبب والحكم وكانا مثبتين فيحمل المطلق على المقيد عند أبي حنيفة كما نقله عنه أبو زيد في الأسرار وأبو المنصور الماتريدي في تفسيره وغيرهما (قوله: لفظا) أي يدل بلفظه على تقييد الآخر؛ لأن القرآن كالكلمة الواحدة؛ ولهذا لما قيدت الشهادة بالعدالة مرة واحدة، وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد
(قوله: وقال الشافعي إلخ) والحنفية يمنعون ذلك لانتفاء شرط القياس، وهو عدم معارضة مقتضى نص في المقتبس فإن المطلق نص دال على إجزاء المقيد وغيره فلا يجوز أن تثبت بالقياس عدم إجزاء غير المقيد لانتفاء صحته (قوله: قياسا) ومثل القياس غيره وإلا فالمطلق باق على إطلاقه والمقيد على تقييده وهذا هو الأظهر من مذهب الشافعي قاله البرماوي (قوله: حرمة سببهما) أي في ذاته فلا ينافي أن آية القتل وردت في الخطأ ولا حرمة على المخطئ (قوله: وإن اتحد الموجب إلخ) وأما إن اختلف في الحكم والموجب فهما أمران متباينان لا علاقة لأحدهما بالآخر بل متعارضان (قوله: واختلاف الحكم) قد يقال: الحكم واحد وهو الوجوب أي وجوب الغسل، ووجوب المسح اللهم إلا أن يقال: لما كان المحكوم به مختلفا جعل الحكم كأنه مختلف (قوله: من مسح المطلق إلخ) أي العضو المطلق وهو الأيدي أي المطلق بالنظر إلى أجزائهما فإن الأيدي تصدق بالمقيد بالمرافق كغيرهما فلا ينافي أنه عام بالنظر إلى كونه جمعا مضافا إلى معرفة
(قوله: فعلى الخلاف)
في سبب حكمها (والمقيد) في موضعين (بمتنافيين) وقد أطلق في موضع كما في قوله تعالى في قضاء أيام رمضان {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] وفي كفارة الظهار {فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] وفي صوم التمتع {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] (يستغني) فيما أطلق فيه (عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر قياسا) كما في المثال المذكور بأن بقي على إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه فلا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق أما إذا كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر قيد به بناء على الراجح من أن الحمل قياسي فإن قيل: لفظي فلا.