(وصورة السبب) التي ورد عليها العام
[حاشية العطار]
قوله: والنتن) في القاموس النتن ضد الفوح نتن ككرم وضرب نتانة وأنتن فهو منتن اه. (قوله: شيء) هذا هو العام (قوله: وقيل مما ذكر) أي لا ينجسه شيء من الحيض وما بعده (قوله: وهو ساكت عن غيره) أي فلا يكون عدم التنجس به ثابتا بعموم هذا الحديث بل بدليل آخر كالقياس (قوله: أي وجدت) إشارة إلى أن كان تامة أي أولى إلخ وهل يجري فيه الخلاف، أو يقطع بالتعميم للقرينة قال الزركشي: إن محل الخلاف حيث لا قرينة تدل على قصره على السبب أو تعميمه (قوله: مما لم يكن فيه) وجد في بعض النسخ مما لو لم يكن فيه بزيادة لو ويرد عليها أن لو للنفي، ولم للنفي، ونفي النفي إثبات فتكون القرينة موجودة، وهو المحكوم عليه بالأولوية فنسخة حذفها أولى (قوله: على ما قيل) عبر بذلك لقول البيهقي: إنه روي عن طاوس عن ابن عباس، وليس بصحيح لكن الحديث رواه مالك والشافعي وأصحاب السنن والحاكم من طريق منها عن طاوس عن صفوان ورجحهما ابن عبد البر اه. ز.
ونقل الكمال عن الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه لم ير في شيء من كتب التفسير أن ذلك سبب نزول الآية، والذي ذكره الواحدي وغيره أنها نزلت في ابن بيرق وسارق الدرع المذكور وقصته في سورة النساء في آية {يستخفون من الناس} [النساء: 108] (قوله: قهرا) لامتناعه من دفع المفتاح لعلي - رضي الله عنه - ليلا، وقال: لم تفتح الكعبة ليلا أبدا فإن قلت: كيف يسميه الله أمانة مع أخذه قهرا.
والجواب أنه لا يكون غصبا إلا إذا كان الآخذ غير مستحق، والآخذ في هذه القصة مستحق امتثالا لأمر الشارع (قوله: السدانة) أي خدمة البيت والسقاية أي سقاية زمزم فإنها كانت مع العباس - رضي الله عنه - (قوله: فأسلم) لعل المراد فأظهر إسلامه؛ إذ المعروف عند أهل السير أن عثمان بن طلحة أسلم قبل ذلك في هدنة الحديبية مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص كما ذكره ابن إسحاق وغيره، وجزم به ابن عبد البر في الاستيعاب والنووي في تهذيبه والمزني والذهبي وغيرهم (قوله: فذكر الأمانات بالجمع إلخ) حاصل ما ذكره أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سواء وجدت قرينة التعميم أم لا نعم لو وجدت قرينة الخصوص فهو المعتبر كالنهي عن قتل النساء فإن سببه «أنه - عليه الصلاة والسلام - رأى امرأة حربية في بعض مغازيه مقتولة» وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات فلا يتناول المرتدة، وإنما قتلت لخبر «من بدل دينه فاقتلوه» اه. ز.
(قوله: وصورة السبب) الإضافة بيانية (قوله التي ورد عليها) أي
(قطعية الدخول) فيه (عند الأكثر) من العلماء لوروده فيها (فلا يخص) منه (بالاجتهاد، وقال الشيخ الإمام) والد المصنف كغيره: هي (ظنية) كغيرها فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد كما لزم من قول أبي حنيفة: إن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها ما لم يقربه نظرا إلى أن الأصل في اللحاق الإقرار إخراجه من حديث الصحيحين وغيرهما «الولد للفراش» الوارد في ابن أمة زمعة المختصم فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص وقد قال - صلى الله عليه وسلم - هو لك يا عبد بن زمعة وفي رواية أبي داود هو أخوك يا عبد (قال) والد المصنف أيضا