[حاشية العطار]
قوله: لم يأت هو) أي مع كون القضاء حكما في جزئية لا يعم (قوله: ولا يلزمنا اتباعه) كان الأولى أن يقول: وليس لنا اتباعه كما تقدم؛ لأن هذه العبارة تقتضي أنه يجوز لنا اتباعه (قوله: فلا يعم كل غرر) وإلا لزم بطلان كل ما فيه غرر من البيوع، وليس كذلك فإنهم صححوا كثيرا مما فيه غرر كبيع الرقيق من غير رؤية نحو عورته لاحتمال أن يكون بها ما ينقص قيمتها وينفر عنه، وبيع الكرباس مع رؤية أحد وجهيه مع احتمال أن يكون في الوجه الآخر ما ذكر وبيع الصبرة مع رؤية ظاهرها فقط مع احتمال أن يكون بباطنها ما ذكر إلى غير ذلك مما لا يحصى، فإن قلت: عدم حمله على العموم ينافي الاستدلال به على بطلان بعض بيوع الغرر؛ لأنه حينئذ مطلق فيكفي صورة، وحينئذ يشكل استدلال الرافعي وغيره به على بطلان كثير من بيوع الغرر، قلت: لا نسلم المنافاة؛ لأنه لما فهم أن علة النهي الغرر صح الاستدلال به على كل ما فيه غرر لكن لما أفادت الأدلة صحة كثير من بيوع الغرر علمنا أن العلة ليس فيها مطلق الغرر بل الغرر الشديد، وبذلك يظهر اندفاع ما أشار إليه الكمال تأمل سم.
[مسألة جواب السائل غير المستقل دونه]
(قوله: غير المستقل) وهو ما لا يفيد بدون السؤال كنعم وبلى أي لو ابتدئ به لم يفد، وغير مرفوع صفة ل " جواب " (قوله: أي دون السؤال) أي المفهوم من السائل، ولو عبر المصنف بدل السائل بالسؤال وبدل السؤال بدله كان أوضح وأخصر ليكون الضمير له مرجع ثم إن الصور ثمان؛ لأن الجواب إما أن يكون مستقلا أو غير مستقل، وفي كل منهما إما أن يكون أعم من السؤال أو أخص أو مساويا له في العموم والخصوص لكن يتعطل منها صورتان، وهما كون الجواب أعم من السؤال، أو أخص منه؛ لأنه لا يكون إلا مساويا له في العموم أو الخصوص، وقد ذكرت الصور الستة في المتن والشرح (قوله: تابع للسؤال في عمومه) اختلف في جهة عمومه فقيل لعدم استفصاله عن حاله وقيل لعموم علة الحكم المذكور للسائل وغيره وجعل من هذا حديث «أنتوضأ بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه» ؛ لأن الضمير يحتاج إلى سبق مفسر فلم يستقل الجواب إلا أن يجعل هو ضمير الشأن فيكون الجواب مستقلا قاله البرماوي (قوله: سئل عن بيع الرطب) الظاهر أن السؤال كان بنحو هل يباع الرطب بالتمر لا بنحو هل أبيع الرطب بالتمر، وإلا كان السؤال خاصا
فلا إذن» فيعم كل بيع للرطب بالتمر، والخصوص كما «قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - قائل: توضأت من ماء البحر فقال يجزيك» فلا يعم غيره (والمستقل) دون السؤال (الأخص) منه (جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت) منه كأن يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة» كالمظاهر في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه فيفهم من قوله: جامع أن الإفطار بغير الجماع لا كفارة فيه فإذا لم تمكن معرفة المسكوت من الجواب فلا يجوز لتأخير البيان عن وقت الحاجة (والمساوي واضح) كأن يقال: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار في جواب ماذا على من جامع في نهار رمضان، وكأن يقال لمن قال: جامعت في نهار رمضان ماذا علي: عليك كفارة كالظهار.
والأعم ذكره في قوله (والعام) الوارد على (سبب خاص) في سؤال أو غيره (معتبر عمومه عند الأكثر) نظرا لظاهر اللفظ، وقيل: هو مقصور على السبب لوروده فيه، مثاله حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري «قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب