[حاشية العطار]
قوله: فانتفعتم به) أي والانتفاع يستلزم الطهارة، وقد يمنع الاستلزام بأن الجلد النجس يجوز الانتفاع به في مواضع إلا أن يجاب بأن إطلاق الانتفاع يستلزم ذلك؛ إذ من أفراده ما يتوقف على الطهارة كالصلاة فيه أو عليه، وإرادة بعض الانتفاعات من غير بيان مما لا فائدة فيه قوله: «إنما حرم أكلها» أي لا الانتفاع بجلودها (قوله: وروى مسلم) بيان لاختلاف لفظ الروايتين وتفويتها اه. زكريا.
وبخط الشيخ أحمد الغنيمي أن فيه تعريضا بأن من نسبها في الأول كما قال بعضهم إلى مسلم فقد وهم (قولهم: إن العادة بترك إلخ) أي الجارية بترك بعض المأمور به كأن قيل: في النعم زكاة واعتادوا تركها في الغنم، وقوله: أو بفعل إلخ كأن قيل: لا تبيعوا الطعام بجنسه متفاضلا ثم اعتادوا بيع البر بمثله متفاضلا، والمراد العادة اللاحقة بعد ورود العام، كما يعلم من قول المصنف فيما سيأتي العادة السابقة (قوله: المأمور به) أي أمر إيجاب حتى يصح أن يقال: إن تركه يخصص؛ إذ المأمور به أمر ندب لا ينافي تركه كونه مأمورا به، وكذا يقال في المنهي عنه أي تحريما؛ إذ هو الذي ينافي فعله كونه منهيا عنه حتى يصح أن يقال: إن فعله تخصيص كذا قالوا هنا، وفيه توقف فقد نقل الإمام السيوطي في شرح النظم في كتاب السنة منه أن تقريره - صلى الله عليه وسلم - هل يدل على الإباحة المجردة، أو يحتمل الوجوب والندب أيضا قال السبكي: لا أستحضر فيه نقلا، ومال إلى الإباحة، وذكر الزركشي أن المسألة في كتاب أبي نصر بن القشيري وحكى التوقف فيها عن القاضي ثم رجح الحمل على الإباحة؛ لأنها الأصل اه.
وحيث كان الأمر كذلك فهل يتعين حمل كلام الشارح على ما قالوا، أو يجوز أن يقال: ولو كان أمر ندب ونهي كراهة يحصل التخصيص بها، وتستفاد الإباحة المجردة تأمله
(قوله: بصيغة العموم) يتنازعه المأمور والمنهي (قوله: أو الإجماع) بأن علم جريانها من بعده - صلى الله عليه وسلم - إذ الإجماع في زمنه محال (قوله: بأن فعلها الناس) أي كثير منهم بدليل قوله من غير إنكار
من غير إنكار عليهم، والمخصص في الحقيقة التقرير أو الإجماع الفعلي بخلاف ما ليست كذلك كأن لم تكن في زمانه - عليه الصلاة والسلام - ولم يجمعوا عليها؛ لأن فعل الناس ليس بحجة في الشرع، وهذا توسط للإمام الرازي ومن تبعه بين إطلاق بعضهم التخصيص نظرا إلى أنها إجماع فعلي، وبعضهم عدمه نظرا إلى أن فعل الناس ليس بحجة.
(و) الأصح (أن العام لا يقصر على المعتاد، ولا على ما وراءه) أي وراء المعتاد (بل تطرح له) أي للعام في الثاني.
(العادة السابقة) عليه فيجري على عمومه في القسمين، وقيل: يقصر على ما ذكر الأول كما لو كان عادتهم تناول البر ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل: يقصر الطعام على البر المعتاد، والثاني كما لو كان عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل: يقصر الطعام على غير البر المعتاد، والأصح لا فيهما (و) الأصح (أن نحو) قول الصحابي أنه - صلى الله عليه وسلم - (قضى بالشفعة للجار) قال المصنف كغيره من المحدثين هو لفظ لا يعرف ويقرب منه ما رواه النسائي عن الحسن قال «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجوار» وهو مرسل (لا يعم) كل جار ونحوه (وفاقا للأكثر) وقيل: يعم ذلك؛ لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -