(قوله: لا محذور) بل فيه من المحسنات الاستخدام (قوله: والمطلقات) أي من المدخول بهن غير الحوامل وغيره الصغيرة والآيسة وكن من ذوات الحيض وكن أحرارا ففي الآية تخصيصات (قوله: أحق بردهن) أفعل التفضيل ليس على بابه وقوله: في ذلك أي مدة التربص (قوله: ويشمل) أي فالمطلقات عام في البائنات والرجعيات فلا يختص التربص بالرجعيات بل يتعلق بهن وبالبائنات (قوله: معهن) حال من البوائن أي يشمل البوائن حال كونهن مع الرجعيات في الشمول (قوله: وقيل لا) أي لا يشمل، والضمير يعود على مقدر هو المتضمن على صيغة اسم المفعول وهو الرجعيات مدلولا تضمينا للمتضمن على صفة اسم الفاعل، وهو المطلقات مرادا بهن الرجعيات مجازا من إطلاق الكل، وإرادة البعض، ووجوب تربص غير الرجعيات بدليل آخر كالإجماع (قوله: للعام) متعلق بالراوي واللام للتقوية وبخلافه متعلق بمذهب أو حال منه
(ولو) كان (صحابيا) وقيل يخصصه مطلقا وقيل إن كان صحابيا وقيل إن مذهب الصحابي غير الراوي للعام بخلافه يخصصه أيضا أي يقصره على ما عدا محل المخالفة؛ لأنها إنما تصدر عن دليل، قلنا: في ظن المخالف لا في نفس الأمر وليس لغيره اتباعه؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا كما سيأتي، مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس «من بدل دينه فاقتلوه» مع قوله: إن ثبت عنه أن المرتدة لا تقتل، ويحتمل أنه كان يرى أن من الشرطية لا تتناول المؤنث كما هو قول تقدم.
(و) الأصح أن (ذكر بعض أفراد العام) بحكم العام (لا يخصص) العام، وقيل: يخصصه أي يقصره على ذلك البعض بمفهومه؛ إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك قلنا مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام مثاله حديث الترمذي وغيره «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع حديث مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه