[حاشية العطار]
قوله: كتخصيص قوله تعالى {والمطلقات} [البقرة: 228] إلخ) هذا مخصوص أيضا من حيث شموله لغير المدخول بهن بقوله {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] كما أن قوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] مخصوص بقوله {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] اه.
(قوله: والسنة) أي العامة كما هو الفرض، وفيه العطف لمعمولين على معمولي واحد (قوله: لتبين) أي بسنتك، فالبيان بالسنة مقصور على القرآن لا يتجاوزه إلى غيره من السنة وحينئذ فلا تكون السنة مبينة ثم إن الاستدلال بهذه الآية هنا لا ينافي الاستدلال بها فيما تقدم على عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب؛ لأن كلا استدل بها بحسب ما فهمه منها، والآية الواحدة تحتمل معاني كثيرة أو أن يقال: إن الأول ناظر لقوله {لتبين للناس} [النحل: 44] أي بالسنة وهذا ناظر لقوله {ما نزل إليهم} [النحل: 44] حيث جعله خاصا بالقرآن ومحصله أن الأول ناظر إلى الفاعل أي تبين أنت والثاني ناظر إلى المفعول، وهو القرآن، وما سيأتي بعد هذا ناظر للفاعل والمفعول معا (قوله: قصر بيانه على القرآن) أي قصر بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - على القرآن من حيث إنه مبين بالفتح في قوله: " ما نزل " فلا يبين بسنة إلا القرآن، وقيل: المعنى بيان النبي على القرآن من حيث إن القرآن مبين بالكسر، وذلك في قوله {وأنزلنا إليك الذكر لتبين} [النحل: 44] أي الذي يبين به القرآن لا السنة ثم إن القصر مستفاد من المفهوم؛ إذ المعنى لتبين للناس ما نزل إليهم لا غيره ثم إن القائل بالمنع داود وطائفة حيث قالوا: يتعارضان، وهذا يشمل المتواترة بالمتواترة والآحاد بالآحاد وتصور الأول في زماننا عسر كما قال القرافي لفقد التواتر قال: وإنما يتصور في عصرا الصحابة والتابعين، فإن الأحاديث كانت في زمانهم متواترة لقرب العهد وشدة العناية بالرواة
(قوله: قلنا: لا مانع إلخ) فمعنى الآية على هذا لتبين للناس بالسنة أو الكتاب ما نزل إليهم من الكتاب أو السنة فنظر هاهنا للفاعل وللمفعول قوله: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] لو قال الآية أولى فإن الاستدلال بقوله {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] (قوله: ويدل على الجواز إلخ) لم يستدل على الوقوع كما فعل في الذين قبله وقد استدل عليه بخبر الحاكم وغيره «ما قطع من حي فهو ميت» فإنه مخصوص بقوله تعالى {ومن أصوافها وأوبارها} [النحل: 80] الآية قوله {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] والسنة من الأشياء (قوله: بغير القرآن) أي كالعقل والحس والسنة والإجماع (قوله: بناء على القول الآتي) أي في قوله وبفعله - عليه الصلاة والسلام - فإنه يأتي للشارح قول إن فعله ينسخ في حقه وحقنا بطريق التأسي.
(وكذا) يجوز تخصيص الكتاب (بخبر الواحد عند الجمهور) مطلقا، وقيل: لا مطلقا، وإلا لترك القطعي بالظني، قلنا: محل التخصيص دلالة العام، وهي ظنية، والعمل بالظنين أولى من إلغاء أحدهما (وثالثها) قال ابن أبان يجوز