(قوله: متقدم تقديرا) لتوقف المشروط على تحققه وإن تأخر في اللفظ وقوله: بخلاف الاستثناء أي فإنه متأخر في التقدير أيضا التوقف الإخراج على وجود المخرج منه فلا يلزم من عود الشرط إلى الجميع لتقدمه عود الاستثناء إليه مع تأخره؛ لأن للتقدم أثرا في عوده إلى الكل؛ لأنه إذا كان متقدما يكون ما عدا الأولى معطوفة على جملة تقرر لها الجزائية، والعطف للمشاركة، فيناسب أن تشاركها في العطف بخلاف الأخيرة في الاستثناء، فإنها لم تعطف على ما ثبت له الاستثناء لأن الاستثناء يذكر بعدها، فلو عاد إلى الكل لصار المعطوف عليه مشركا للمعطوف فيما ثبت له، والأمر بالعكس (قوله: على المقيد به) أي الذي قصد تقييده به فيمكن أن المتكلم قصد أن يجعله قيدا لبعض الجمل لا لكلها
(قوله: ويكون جهالهم إلخ) فيه وقوع المضارع المثبت حالا بالواو إلا أن يقال: إنه مؤول بالماضي أي وإن كان حالهم (قوله: تسمح) كأنه أراد بالتسمح أنه أراد بالوفاق قول الأكثر مثلا؛ لأنه قريب من الوفاق، والفرق بينه وبين ما ذكره من الجواب أنه على التسمح لم يرد معنى الوفاق بل معنى ما يقرب منه كقول الأكثر وكان المعنى على
بأنه لا بد أن يبقى قريب من مدلول العام إلا أن يريد وفاق من خالف في الاستثناء فقط.
(الثالث) من المخصصات المتصلة (الصفة) نحو أكرم بني تميم الفقهاء غيرهم، وهي (كالاستثناء في العود) فتعود إلى كل المتعدد على الأصح (ولو تقدمت) نحو وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم فيعود الوصف في الأول إلى الأول مع أولادهم، وفي الثاني إلى أولاد الأولاد مع الأولاد وقيل: لا (أما المتوسطة) نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم قال المصنف بعد قوله: لا نعلم فيها نقلا (فالمختار اختصاصها بما وليته) ويحتمل أن يقال: تعود إلى ما وليها أيضا.
(الرابع) من المخصصات المتصلة (الغاية) نحو أكرم بني تميم إلى أن يعصوا خرج حال عصيانهم فلا يكرمون فيه، وهي (كالاستثناء في العود) فتعود إلى كل ما تقدمها على الأصح نحو أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة وتعطف على مضر إلى أن يرحلوا (والمراد) بالغاية (غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت مثل) ما تقدم، ومثل قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] إلى قوله {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] فإنها لو لم تأت