زكريا وقال الكمال القرينة في آية الحرابة أن الاستثناء من {الذين} [المائدة: 33] في قوله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} [المائدة: 33] وهو متناول دفعة لأنواعه التي تختلف العقوبات باختلافها لا ترتيب فيها باعتبار تناوله لها ليعود الاستثناء إلى المتأخر منها.
(قوله: إلى جميع ما تقدمه) أي من قوله {والذين لا يدعون} [الفرقان: 68] وما بعده وفيه نظر بل هو عائد إلى جملة قوله {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68] وهو جملة واحدة والكلام في جمل متعددة أفاده الناصر ومحصل جواب سم بأنه لما كان قوله {ومن يفعل ذلك} [الفرقان: 68] منطبقا على جميع الجمل كان عائدا لها
{إلا الذين تابوا} [المائدة: 34] فإنه عائد إلى الجميع قال ابن السمعاني إجماعا وقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ} [النساء: 92] إلى قوله {إلا أن يصدقوا} [النساء: 92] فإنه عائد إلى الأخيرة أي الدية دون الكفارة قطعا أما قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] إلى قوله تعالى {إلا الذين تابوا} [النور: 5] فإنه عائد إلى الأخيرة غير عائد إلى الأول أي الجلد قطعا لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة وفي عوده إلى الثانية أي عدم قبول الشهادة الخلاف فعندنا نعم وعند أبي حنيفة لا.
(و) الاستثناء (الوارد بعد مفردات) نحو تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم (أولى بالكل) أي بعوده للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفردات (أما القران بين الجملتين لفظا) بأن تعطف إحداهما على الأخرى (فلا يقتضي التسوية) بينهما (في غير المذكور حكما) أي فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج (خلافا لأبي يوسف)