(و) الاستثناءات (المتعددة
[حاشية العطار]
أي لا من حيث الذكر فإنه من هذه الحيثية مذكور وكذا يقال في الحيثيات الآتية.
(قوله: فنحو ما قام إلخ) مرتب على كون الاستثناء من النفي إثباتا إلخ وعلى خلاف أبي حنيفة.
(قوله: وزيد مسكوت عنه) أي ليس مستثنى من نفي ولا إثبات.
(قوله: ومبنى الخلاف إلخ) في حاشية الفتاوى على التلويح نقلا عن السيد أن مبنى الخلاف هو أن وضع الألفاظ للأمور الذهنية أم للأمور الخارجية فذهب الشافعي إلى الثاني وعلماؤنا إلى الأول ولما لم يتصور الواسطة بين النفي والإثبات في الأمور الخارجية لزم القول بأن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس وعندنا لما كان بين الأمور الذهنية والخارجية واسطة بالضرورة لزم القول بالأول. (قوله: من المحكوم به) أي ويكون المعنى القوم قائمون إلا زيدا وعلى الثاني يكون القوم محكوما بقيامهم إلا زيدا فإنه ليس محكوما عليه بالقيام ويحتمل أنه ثابت له.
(قوله: من قيام أو عدمه) أي إذا كان المحكوم به نفي القيام بناء على أن المحكوم به الانتفاء والتحقيق أن النسبة الكلامية واحدة كما حقق في موضعه. (قوله: من الحكم) أي حكم المتكلم وهو الإيقاع والانتزاع لا الحكم المذكور في قوله من حيث الحكم.
(قوله: إذ القاعدة إلخ) علة للمبني على كل من التقديرين.
(قوله: وجعل الإثبات في كلمة التوحيد) أي إثبات الألوهية وقوله بعرف الشرع أي لا بوضع اللغة ورده ابن دقيق العيد بأن الشارع قد خاطب الناس بهذه الكلمة عموما لإثبات التوحيد وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر زائد ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك لبين الشارع ما يحتاج إليه فالحق أن هذا من أصل وضعها واعلم أن الاستثناء يعمل عند الحنفية بطريق البيان بمعنى الدلالة على أن البعض غير ثابت من الأصل حتى كأنه قيل علي سبعة ولم يتعلق التكلم بالعشرة في حق لزوم الثلاثة فالاستثناء تصرف في الكلام بجعله عبارة عما وراء المستثنى وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - بطريق المعارضة بمعنى أن أول الكلام إيقاع للكل لكنه لا يقع لوجود المعارض وهو الاستثناء الدال على النفي عن البعض حتى كأنه قال إلا ثلاثة فإنها ليست علي فلا تلزمه الثلاثة للدليل المعارض لأول الكلام فيكون الاستثناء تصرفا في الحكم وقد أجمعوا على أن قولنا لا إله إلا الله كلمة توحيد أي إقرار بوجود الباري تعالى ووحدته فلو لم يكن عمل الاستثناء بطريق المعارضة وإثباته حكما مخالفا لحكم الصدر لما لزم الإقرار بوجود الله تعالى بل بنفي الألوهية عما سواه، والتوحيد لا يتم إلا بإثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عما سواه ولا شك أنه لو تكلم بكلمة التوحيد دهري منكر لصانع العالم لحكم بإسلامه ورجوعه عن معتقده فثبت أن الاستثناء يدل على إثبات حكم مخالف للصدر اه. من التلويح
إن تعاطفت فللأول) أي فهي عائدة للأول، نحو له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين فيلزمه واحد فقط (ولا) أي وإن لم تتعاطف (فكل) منها عائد (لما يليه ما لم يستغرقه) ، نحو له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فيلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة يبقى واحد يخرج من الخمسة يبقى أربعة يخرج من العشرة تبقى ستة فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل وإن استغرق غير الأول، نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط وإن استغرق الأول، نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة قيل يلزمه عشرة لبطلان الأول والثاني تبعا وقيل أربعة اعتبارا لاستثناء الثاني من الأول وقيل ستة اعتبارا للثاني دون الأول.