[حاشية العطار]
قوله: ثم أسند إلى الباقي) أي بعد إخراج الثلاثة من العشرة لفظا وضمير أسند يعود للمسند وهو لزيد في المثال المذكور ويصح كون المجرور وهو إلى الباقي نائب فاعل أسند.
(قوله: ذكرا) أي بحسب الذكر واللفظ.
(قوله: أخرج منها ثلاثة) صفة لعشرة أي وقد كان أخرج منها ثلاثة حال الإسناد اللفظي وأما حالة الإسناد التقديري فيقال له علي الباقي وهو السبعة لا عشرة أخرج منها ثلاثة؛ لأن ذلك حالة الإسناد اللفظي.
(قوله: إلا الإثبات) أي إثبات الباقي بعد الإخراج.
(قوله: ولا نفي أصلا) أي للثلاثة أي ولا إخراج أيضا وإنما هو مجرد إثبات للباقي وأورد أن هذا مخالف لما يأتي من أن الاستثناء من الإثبات نفي.
وأجيب بأن ما يأتي بحسب ظاهر اللفظ لا باعتبار المعنى والواقع اه. والقول بأن ما هنا على غير ما يأتي مردود بأن ما هنا طريقة الجادة.
(قوله: فلا تناقض) أي؛ لأن الخبر أسند لفظا إلى عشرة ومعنى إلى سبعة فالثلاثة مثبتة لفظا منفية حكما ولا يكون هناك تناقض إلا لو كانت الثلاثة منفية لفظا وحكما أو مثبتة لفظا وحكما والأولى فلا شبه تناقض؛ لأنه الذي الكلام فيه ولا يلزم من رفع التناقض رفع شبه التناقض إلا أن يكون على حذف المضاف أي فلا شبه تناقض.
(قوله: المراد بعشرة) فهو من العام الذي أريد به الخصوص وفيه أنه يلزم أنه منقطع (قوله: قرينة لذلك) أي فلم تدخل ثلاثة حتى تخرج فليست للإخراج كما يفيده قول الشارح ووجه تصحيح الأول وقضية زيادة الشارح لفظ ثلاثة أن المجموع قرينة وعبارة العراقي في تقرير هذا القول، وأداة الاستثناء، نحو إلا قرينة على إطلاق اسم الكل وإرادة البعض مجازا فالاستثناء موضح لمراد المتكلم اه. وقد استنكر إمام الحرمين قول الأكثر وقال إنه محال لا يعتقده لبيب
أي معناه بإزاء (اسمين مفرد) وهو سبعة (ومركب) وهو عشرة إلا ثلاثة ولا نفي أيضا على القولين فلا تناقض ووجه تصحيح الأول أن فيه توفية بما تقدم من أن الاستثناء إخراج بخلافهما.
(ولا يجوز) الاستثناء (المستغرق) بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه أي لا أثر له في الحكم فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة (خلافا لشذوذ) أشار بذلك إلى ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنه لا يقع عليه طلاق في أحد القولين ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع على امتناع المستغرق كالإمام الرازي والآمدي (قيل ولا) يجوز (الأكثر) من الباقي، نحو له علي عشرة إلا ستة فلا يجوز بخلاف المساوي والأقل (وقيل) لا الأكثر (ولا المساوي) بخلاف الأقل (وقيل) لا الأكثر (إن كان العدد) في المستثنى والمستثنى منه (صريحا) ، نحو ما تقدم بخلاف غير الصريح، نحو خذ الدراهم إلا الزيوف وهي أكثر كذا حكى