(قوله:؛ لأن لا يستقل) ما وافقه على مخصص.
(قوله: بالنظر إليه فقط) أي فالعموم في المقيد بما لا يستقل بالنظر إليه فقط أي بالنظر إلى ما لا يستقل وأما ما يستقل فليس جزءا من المقيد به فليس العموم بالنظر إليه فقط فالعموم في قولك أكرم بني تميم الفقهاء في الصفة أي أكرم جميع الفقهاء من بني تميم وفي قولك أكرم بني تميم إن جاءوا في الشرط أي أكرم جميع الجائعين من بني تميم وفي أكرم القوم إلا زيدا أي أكرم القوم المخرج منهم زيد.
(قوله: تناول البعض) أي في ضمن جميع الأفراد من اللفظ وإلا لم يكن حقيقة.
(قوله: مجاز) أي من استعمال الكل في الجزء.
(قوله: وهو أحسن) ؛ لأنه مع الاختصار فيه استغناء عن حذف المضاف إلى التناول والاقتصار أي اعتبار تناوله واعتبار الاقتصار عليه؛ لأن التناول والاقتصار معتبران لا اعتباران
والتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص إنما كان حقيقيا لمصاحبته للبعض الآخر (وقيل) مجاز (إن استثني منه) لأنه يتبين بالاستثناء الذي هو إخراج ما دخل أنه أريد بالمستثنى بخلاف غير الاستثناء من الصفة وغيرها فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط (وقيل) مجاز (إن خص بغير لفظ) كالعقل بخلاف اللفظ فالعموم بالنظر إليه فقط (و) العام (المخصص قال الأكثر حجة) مطلقا لاستدلال الصحابة به من نكير.
(وقيل إن خص بمعين) ، نحو أن يقال {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] إلا أهل الذمة بخلاف المبهم، نحو إلا بعضهم إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج.
وأجيب بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه مع ترجيحه أنه حجة فيه (وقيل) حجة إن خص (بمتصل) كالصفة لما تقدم