(إن كان) جمعا كالمسلمين والمسلمات (وقيل) يجوز إلى واحد (مطلقا) نظرا في الجمع إلى أن أفراده آحاد كغيره (وشذ المنع) إلى واحد (مطلقا) بأن لا يجوز إلا إلى أقل الجمع مطلقا (وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصور) فيجوز حينئذ (وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله) أي العام قبل التخصيص فيجوز حينئذ والأخيران متقاربان
[حاشية العطار]
حملها ابن عباس - رضي الله عنه - على الواحدة في قوله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122] اه. ملخصا.
(قوله: إن كان جمعا) يحتمل أن يتقيد بجمع القلة ويتقيد انتهاء التخصيص في جمع الكثرة بأحد عشر ويحتمل أن لا فرق كما هو ظاهر إطلاقهم نظرا لما شاع في العرف من إطلاق جمع الكثرة على ثلاثة فأكثر كما تقدم عن المصنف وقضية كلامه امتناع الانتهاء إلى ما دون أقل الجمع وإن قلنا إن أفراد الجمع العام آحاد ويصرح بمنزلة قول الشارح الآتي نظرا في الجمع إلى أن أفراده آحاد وكأن وجهه المحافظة على معنى الجمعية المعتبرة في الجمع.
(قوله: مطلقا) أي سواء كان العام جمعا أو لا.
(قوله: نظرا في الجمع إلخ) تقدم أن هذا هو المصحح فكان على المصنف أن يجعل هذا هو الصحيح رعاية للبناء المذكور.
(قوله: بأن لا يجوز إلخ) تصوير لقوله وشذ المنع مطلقا منطوقا ومفهوما فإن منطوقه المنع إلى واحد ومفهومه الجواز إلى أكثر وقد أفاد ذلك الشارح بما ذكره.
(قوله: إلا أن يبقى غير محصور) غير فاعل يبقى فهو مرفوع والمراد بكونه غير محصور كما قال في التلويح أن يكون له كثرة يعسر العلم بقدرها.
(قوله: قريب من مدلوله) قد فسروه بما فوق النصف ولا خفاء في امتناع الاطلاع عليه إلا فيما يعلم عدد أفراد العام قاله التفتازاني وفي شرح الشيخ خالد الفرق بين هذا والذي قبله أن مقتضى هذا عدم صحة إخراج الأكثر أو النصف وإن كان الباقي غير محصور ومقتضى ما قبله جوازه.
(قوله: والأخيران متقاربان) فيه نظر بل هما متباينان بناء على ما أصله من أن المراد بالعام أعم من المحدود بما سبق وبيان ذلك أن قوله إلا أن يبقى غير محصور يخرج المحصور سواء كان قريبا من مدلوله أم لا وقوله وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله ظاهره ولو كان محصورا فالمحصور القريب من المدلول داخل على القول الأخير خارج على القول الذي قبله، نحو له علي مائة إلا واحدا فإن الباقي بعد التخصيص قريب من مدلول العام أي الدال على متعدد فإن التسعة والتسعين قريبة من المائة وهذا ظاهر في تباينها وأما على ما قاله العراقي تبعا لغيره إن المراد بالعام في تعريف التخصيص هو المعرف بما سبق فالقولان متحدان وعبارته والظاهر أنهما واحد والمراد بقوله من مدلوله العام أن يكون غير محصور فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر وفي سم أن مدلول العام قد يكون متناولا لأنواع كل منها لا يتناهى وخص منه إلى أن بقي واحد كما لو كان العام لفظ المعلومات مما في السماء والأرض وما بينهما سواء الموجود خارجا وغيره وخص منه إلى أن بقي نوع واحد من تلك الأنواع كنوع الإنسان مطلقا سواء االموجود منه وغيره فيصدق حينئذ أولهما
(والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما) لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص (و) العام (المراد به الخصوص ليس) عمومه (مرادا) لا حكما ولا تناولا (بل) هو (كلي) من حيث إن له أفرادا