(قوله: لا يدخل فيه النساء) أي تبعا ودليله العطف في نحو قوله تعالى {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} [الأحزاب: 35] والعطف يقتضي المغايرة فإن ادعى الخصم أن ذكرهن للتنصيص عليهن قلنا فائدة التأسيس أولى وسكتوا عن الخناثى والظاهر من تعريف الفقهاء دخولهم في خطاب النساء في التغليظ والرجال في التخفيف وربما أخرجوا عن القسمين.
(قوله: وقيل يدخلن) وإليه ذهب الحنفية وينسب للحنابلة والظاهرية لكن ظاهر هذا القول أنه ليس من حيث اللغة بل بالعرف أو بعموم الأحكام أو نحو ذلك وكلام العضد صريح في أن الدخول عند الحنابلة حقيقة عند أهل اللسان اه. ويرد عليهم أنه بطريق التغليب وهو مجاز.
(قوله: لا يقصد إلخ) إيقاع المضارع جوابا للما يتمشى على مذهب ابن عصفور أو يقال إنها لا جواب لها إذ لم يقصد بها التعليق بل هي لمجرد الظرفية فلا تحتاج لجواب وحينئذ فقوله لا يقصد خبر أن ولما متعلق به.
(قوله: قصر الأحكام عليهم) أي على المذكور بل يقصد مطلق الجماعة الشاملة للذكور والإناث وبحث فيه الشهاب عميرة بأنه ليس فيه تعرض للقصر غاية الأمر السكوت عنهن اه.
وأجاب سم بأن المراد القصر لفظا بأن لا يريد تناول اللفظ لهن ولا بيان حكمهن بهذا اللفظ ولا يريد باللفظ إلا الرجال لا قصر الحكم في الواقع كما هو مبنى بحث الشهاب
(و) الأصح (أن خطاب الواحد) بحكم في مسألة (لا يتعداه) إلى غيره (وقيل يعم) غيره (عادة) لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجمع فيما يتشاركون فيه قلنا مجاز يحتاج إلى القرينة.
(و) الأصح (أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب) ، نحو قوله تعالى {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} [النساء: 171] (لا يشمل الأمة) وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه (و) الأصح (أن المخاطب) بكسر الطاء (داخل في عموم خطابه إن كان خبرا) ، نحو {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] وهو سبحانه وتعالى عالم بذاته