[حاشية العطار]
قوله: إلا إن تخصص إلخ) فرجال عام في الكينونة في الدار وليس عاما على الإطلاق عموما عرفيا
(قوله: قام رجال كانوا في دارك) قد يوجه عمومه فيما يخصص به بوجوب دخول المستثنى منه لولا الاستثناء لكون الدار حاصرة للجميع ويرد بمنع وجوب ذلك وأن الدار حاصرة للجميع لجواز أن لا يكون زيد منهم ولهذا احتيج إلى ذكر منهم مع أن في عموم ذلك نظرا إذ معيار العموم صحة الاستثناء لا ذكره وهنا لا يعرف إلا بذكره وأما ما اختاره ابن مالك من جواز الاستثناء من النكرة في الإثبات بشرط الفائدة نحو جاءني قوم صالحون إلا زيدا فهو مخالف لقول الجمهور إذ الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه وذلك منتف في المثال المذكور نعم إن زيد عليه منهم كان موافقا لهم لكن فيه ما مر آنفا قاله شيخ الإسلام واقتضى كلامه تعين ذكر منهم في الكلام قال الشهاب عميرة: إن منهم حال من زيد يعني لا يستثنى زيد مثلا في مثل هذا التركيب إلا إذا كان من جملة الرجال المحدث عنهم فلا يلزم ذكر لفظة منهم في التركيب حين الإخبار (قوله: كما نقله المصنف) قال في شرح المنهاج قال النحاة ولا تستثنى المعرفة من النكرة إلا إن عمت نحو ما قام أحد إلا زيدا وتخصصت نحو جاء رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم. اه.
وهي مؤيدة لما قاله شيخ الإسلام إذ لو كان المراد ما ذكره الشهاب لذكر لفظة منهم على وجه يشعر بعدم الاحتياج إليه في التركيب بأن يقال إذا كان منهم
(قوله: إلا زيد بالرفع) ولا يصح النصب فيه على الاستثناء؛ لأن شرط الاستثناء أن يكون المستثنى واجب الدخول في المستثنى منه وهنا لا يجب دخول زيد في الجمع المذكور؛ لأنه نكرة في الإثبات فلا عموم له قال الدماميني وهذا إنما يصح التمثيل به على رأي الجمهور القائلين بوجوب الدخول وأما على مذهب المبرد فلا؛ لأنه يكتفي في صحة الاستثناء بصحة الدخول اه.
(قوله: على أن إلا) أي مع مدخولها وإلا فهي حرف لا تصلح لأن تكون صفة وحدها ولم يجز النصب على الاستثناء لما قاله ابن الحاجب في كافيته من أن إلا صفة إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور؛ وذلك لتعذر الاستثناء اه.
ووجهه السيد الصفوي في شرحه بقوله؛ لأنه يمتنع حينئذ حملها على الاستثناء فيجب العدول عن الأصل وجعلها صفة بمعنى غير للمناسبة بينهما وهو الدلالة على المغايرة فإن إلا تدل على مغايرة حكم ما بعدها لما قبلها وإنما تعذر الحمل على الاستثناء؛ لأن من شرط المتصل أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه قطعا ومخرجا بالاستثناء ومن شرط المنقطع أن يكون غير داخل فيه قطعا وإذا كان المتعدد غير معين يحتمل أن يراد به أمور يدخل فيها المستثنى فيكون متصلا وأن يراد به أمور لم يدخل فيها المستثنى فيكون منقطعا، فحيث لم يعلم دخوله ولا عدم دخوله لم يصح جعله متصلا ولا منقطعا (قوله: والأصح أن الجمع المنكر) أي سواء كان جمع قلة، أو كثرة
(قوله: في الإثبات) أما في النفي فيعم (قوله: نحو جاء عبيد إلخ) فيه أنه مخالف لما تقدم عن النحاة أن النكرة إذا تخصصت تعم فيما خصصت به وهو هنا مخصوص بقوله لزيد على أنه لو أضيف كان عاما وهذا في معنى الإضافة فلا فرق بينهما.
وأجاب سم بأن لزيد ظرف لغو متعلق بجاء وليس صفة لعبيد وفيه أنه لا فائدة في ذكره فالأحسن ما قاله شيخ الإسلام: إن نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام أي في جميع أفراده وإلا فهو عام فيما تخصص به إن قيل إلا زيدا منهم لما قدمه من أن الجمع المنكر إذا خصص يعم فيما خصص به وهو هنا مخصص بقوله لزيد فلو