الأول: أن المستثنى منه في مثل هذه الصور وإن لم يكن عاما لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبار ما يصح الاستثناء وهو جميع مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء العشرة وأعضاء زيد وأيام هذا الشهر وآحاد هذا الجمع الثاني ذكر ما أشار إليه الشارح من الجواب بقوله ما لا حصر فيه إلخ.
الثالث: أن المراد استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزائه كما هو في الصور المذكورة (قوله: للزوم تناوله) أي على القول الصحيح في الاستثناء من وجوب دخوله قطعا في المستثنى منه كما صرح به الرضي أي للقطع بلزوم تناوله للمستثنى فلا يكتفى بجواز التناول (قوله: جاء الرجال إلا زيدا) أتى به معرفة ليصح الاستثناء بخلاف ما لو كان نكرة غير مخصصة نحو إلا رجلا فإنه لا يجوز كما سيأتي
(قوله: ومن نفى العموم فيها) أي من نفى كونها للعموم حقيقة وذلك يتناول القائل بأنها للخصوص حقيقة وإن استعمالها للعموم مجازي والقائل بأنها مشتركة والقائل بالوقف قاله الكمال ونظر فيه سم بأن القولين الأخيرين لا نفي فيهما وإنما هو خاص بالأول فمن قال الاشتراك يجعل الاستثناء قرينة إرادة أحد المعنيين وهو العموم ومن قال بالوقف يقول الاستثناء يدل على إرادة العموم مع احتمال أنه حقيقة وأنه مجاز فليتأمل (قوله: ولم يصح الاستثناء إلخ) قال السيوطي في الهمع: إن النكرة لا يستثنى منها في الموجب ما لم تفد فلا يقال جاء قوم إلا رجلا ولا قام رجال إلا زيدا لعدم الفائدة فإن أفاد جاز نحو {فلبث فيهم ألف سنة} [العنكبوت: 14] الآية وقام رجال كانوا في دارك إلا رجلا والفائدة حاصلة في نفي العموم نحو ما جاءني أحد إلا رجلا، أو إلا زيدا وكذا لا يستثنى من المعرفة النكرة التي لم تخصص نحو قام القوم إلا رجلا فإن تخصصت جاز نحو قام القوم إلا رجلا منهم اه.
(قوله من الجمع المنكر) وظاهر أن المستثنى كذلك فيقال جاءني رجلان كانا في دارك إلا زيدا منهما
إلا أن تخصص فيعم فيما يتخصص به نحو قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم كما نقله المصنف عن النحاة ويصح جاء رجال إلا زيد بالرفع على أن إلا صفة بمعنى غير كما في {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] (والأصح أن الجمع المنكر) في الإثبات نحو جاء عبيد لزيد