(قوله: ما تقدم) أي من أجمل ما تقدم وفي نسخة بالباء الموحدة وهي للسببية متعلق بشامل. وقوله من عرف بيان لما تقدم وقوله وإن صار به أي صار المفهوم بسبب العرف منطوقا؛ لأن العرف قد نقله للجميع يعني أن تلك الصيرورة لا تمنع كون الكلام في المفهوم بحسب الأصل ثم اقتصاره على العرف والعقل كأنه لتقدم ذكرهما وإلا فمن البين أن المفهوم شامل لجميع صور ما عدا المذكور.
(قوله: في أن الفحوى) أي مفهوم الموافقة المسمى بالفحوى أي الدلالة عليها بالعرف لا عمومها؛ لأنه لم يتقدم وقوله بالعرف أي بسببه لا بالقياس ولا بطريق المجاز.
(قوله: والمخالفة) أي مفهوم المخالفة أي الدلالة عليه بسبب العقل لا بسبب الشرع ولا بسبب اللغة.
(قوله: على أن المثالين) أي المتقدمين في كلامه الأول قوله كالفحوى الثاني قوله كمفهوم المخالفة فالأول العموم فيه بسبب العرف والثاني بسبب العقل. (قوله: تقدم في مبحث المفهوم) فقال في الأول دلالته قياسية وقيل لفظية وقيل نقل اللفظ عرفا وفي الثاني المفاهيم إلا اللقب حجة لغة وقيل شرعا وقيل معنى.
(قوله: بدل هذا) أي قوله هنا وفي أن الفحوى بالعرف إلخ. (قوله: وأوضح) لدلالتها على ضعف هذا القول لبنائه على المرجوح لكنه قد يقال لو أخر المصنف قوله على قول عنهما لتوهم رجوعه للثاني ولو ذكره
(ومعيار العموم الاستثناء) فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره مما تقدم من الصيغ نحو جاء الرجال إلا زيدا ومن نفى العموم فيها يجعل الاستثناء منها قرينة على العموم ولم يصح الاستثناء من الجمع المنكر
[حاشية العطار]
مرتين عند الأول والثاني لكان فيه طول (قوله: ومعيار العموم الاستثناء) المعيار كالمفتاح آلة الاختيار استعير هنا لما يختبر به عموم اللفظ أي دليل تحققه فيكون خاصة من خواصه فيرد عليه أن شرط الخاصة الإطراد وقد يوجد الاستثناء ولا عموم فإنه يدخل في أسماء العدد.
وأجاب المصنف بأنا لم نقل كل مستثنى منه عام بل قلنا كل عام يقبل الاستثناء فمن أين العكس ورده الكمال بأن معنى كونه معيار العموم أن قبول اللفظ للاستثناء يدل على أنه عام وينحل إلى أن كل لفظ قبل الاستثناء عام وهو العكس الذي أنكره المصنف ولما كان هذا الجواب غير مرضي أشار الشارح إلى جواب آخر بقوله وهو ما لا حصر فيه والعدد لا يحتمل العموم وفي العبارة مضاف محذوف أي صحة الاستثناء دل عليه قول الشارح فكل ما صح إلخ وقوله وقد صح الاستثناء إلخ وبه يندفع ما يقال إن في الكلام دورا لاقتضائه توقف معرفة العموم على الاستثناء ومعرفة الاستثناء على العموم؛ لأن المدار على صحة الاستثناء وإن لم يوجد بالفعل ثم إن الاستثناء ظاهر في جميع أدواته حتى الأفعال وظاهر أن المراد الاستثناء المتصل؛ لأن لفظ الاستثناء حقيقة فيه فلا يدخل المنقطع في المعيارية
(قوله: مما لا حصر فيه) خرج أسماء العدد فإنه يصح الاستثناء منها لاستغراقها للأفراد لكن لما كانت محصورة لم تكن عامة عموما اصطلاحيا وفي التلويح فإن قيل المستثنى منه قد يكون خاصا اسم عدد نحو عندي عشرة إلا واحدا، أو اسما علما نحو كسرت زيدا إلا رأسه أو غير ذلك نحو صمت هذا الشهر إلا يوم كذا وأكرمت هؤلاء الرجال إلا زيدا فلا يكون الاستثناء دليل العموم أجيب بوجوه: