(قوله: على قول تقدم أن دلالة إلخ) الظاهر أنه بدل من القول أي إن جعله مثالا للدلالة بالعقل على قول إلخ والأصح أن دلالته باللفظ وعلى كل حال ليس منطوقا إذا لم يوضع له اللفظ ولا نقله العرف إليه.
(قوله: ما عدا المذكور) أي وهو المنطوق وعدا بمعنى تجاوز وليست استثنائية فإنه خطأ وقوله بخلاف حكمه خبر أن الثانية وقوله بالمعنى خبر أن الأولى وقول شيخ الإسلام إنه متعلق بدلالة اللفظ إلخ يلزم عليه خلو أن الأولى عن الخبر إلا أن يقال إنه متعلق بها من حيث
المعبر عنه هنا بالعقل وهو أنه لو لم ينف المذكور الحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة كما في حديث الصحيحين «مطل الغني ظلم» أي بخلاف مطل غيره (والخلاف في أنه) أي المفهوم مطلقا (لا عموم له لفظي) أي عائد إلى اللفظ أو التسمية أي هل يسمى عاما أو لا بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو الألفاظ فقط وأما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما تقدم من عرف وإن صار به منطوقا أو عقل (و) الخلاف (في أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم في مبحث المفهوم) نبه بهذا على أن المثالين على قول ولو قال بدل هذا فيهما على قول كما قلت كان أخصر وأوضح
[حاشية العطار]
المعنى. (قوله: المعبر عنه هنا بالعقل) يعني أن دلالة اللفظ على مفهوم المخالفة عبر عنها تارة بالمعنى وتارة أخرى بالعقل كما هنا وغرض الشارح الرد على العراقي تبعا للزركشي وعبارة العراقي وأما مفهوم المخالفة فالمذكور هناك أنه هل يدل باللغة أو الشرع أو المعنى وهو العرف كما تقدم ولم يذكر العقل اه. فأشار الشارح إلى أنه لا مخالفة بين العبارات.
(قوله: وهو أنه) أي الحال والشأن.
(قوله: المذكور) بالرفع فاعل " ينف " و " الحكم " مفعوله وقوله عما عداه أي ما عدا معناه أي معنى المنطوق «ففي الغنم السائمة الزكاة» المذكور الذي هو السائمة وهو المنطوق يدل على أن غير السائمة الذي هو المفهوم حكمه مخالف لحكم السائمة فلا تجب الزكاة في غير السائمة.
(قوله: لم يكن لذكره فائدة) فيه أن الفائدة تحصل ولو بالنفي عن البعض فأين العموم وأجيب بأن النفي عن البعض دون البعض تحكم؛ لأن الكلام في مفهوم اللفظ مع قطع النظر عن القرائن فوجب النفي عن الجميع وهو العموم المدعى.
(قوله: والخلاف) أي المأخوذ من قوله في أول العام أن العموم من عوارض الألفاظ قيل والمعاني إلخ.
(قوله: مطلقا) أي لا من حيث خصوص الموافقة والمخالفة.
(قوله: بناء على أن العموم إلخ) لف ونشر مرتب فمن يرى أنه من عوارض الألفاظ والمعاني يسمي المفهوم عاما؛ لأن المفهوم معنى دل عليه اللفظ ومن يرى أنه من عوارض الألفاظ فلا يسمي.
(قوله: وأما من جهة المعنى) بيان لمفهوم قوله لفظي؛ لأن المفهوم من كونه لفظيا الاتفاق في المعنى ثم إنه قد يتوهم منافاة هذا الاتفاق في المعنى لما سبق من تصحيح أن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني؛ لأنه صريح في عدم عروضه للمعاني وهو توهم فاسد؛ لأن الذي سبق تصحيح أن المعنى لا يوصف بالعموم بمعنى أنه لا يطلق عليه لفظ العموم حقيقة والمذكور هنا هو أن المفهوم شامل لجميع الصور بمعنى أن الحكم المفهوم متعلق بكل ما عدا المذكور وشتان ما بينهما.